في خطوة غير مسبوقة، أقدمت خمس جمعيات، تضفي على نفسها صفة المجتمع المدني بسيدي سليمان، على توزيع بيان يدين عضو بالمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، اتهم كل من عامل الإقليم الحسين أمزال، ورئيس المجلس الإقليمي، إدريس الراضي، باختلاس 50 مليون سنتيم من المال العام. وطالبت الجمعيات الخمس التي وصفتها عدة مصادر بالمغمورة، في بيانها الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، من وزير الداخلية، امحند العنصر، فتح تحقيق في موضوع الاتهام الموجه ضد كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي. ووصف ناشطون مدنيون وحقوقيون، بيان التضامن مع عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي إدريس الراضي، بالخطوة العبثية التي تنم عن الوجه الخفي للحرب المستعرة بين رئيس المجلس البلدي المطرود من حزب الأصالة والمعاصرة من جهة، وبين عامل الإقليم الجديد ورئيس المجلس الإقليمي من جهة ثانية. واعتبرت ذات المصادر، بأن لجوء الأطراف المتصارعة إلى أسلوب الوقفات الاحتجاجية المضادة، وإلى توظيف نسيج جمعوي وصف "بالأصفر" في مواجهة بعضهما البعض، يعكس المستوى المتدني للممسؤولين الذين يفترض فيهم، تضيف المصادر، أن يكونوا القدوة والنموذج المثالي في تدبير الشأن المحلي والإقليمي، بعيدا عن أساليب التظليل ومنطق شد الحبل، الذي يؤدي إلى ضياع المصالح الحيوية لساكنة المدينة والإقليم. يشار في هذا السياق، بأن الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي، والتي صودق فيها على الحساب الإداري للمجلس، شهدت توترات كبيرة بين المعارضة والأغلبية، حيث لجأ كل طرف منهما، إلى تجييش أنصاره أمام مقر العمالة، لمطالبة الطرف الآخر بالرحيل، في مشهد سوريالي أثار سخرية الرأي العام المحلي ونشطاء المجتمع المدني.