تستأنف المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء – شعبة الجنحي العادي التأديبي اليوم الأربعاء 19/12/2012 نظر الملف رقم (2010/18/39) بالجلسة التي ستعقدها غدا بقاعة الجلسات رقم 8 صباحا برئاسة القاضي ذ/ خالد افمين. التهمة الموجهة للمتهمين هي: إرتكابهم في الدائرة القضائية للمحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء \"النصب والتصرف في أموال عقار غير قابل للتفويت\". وترجع جذور هذه القضية إلى \"شكاية مباشرة\" مرفوعة إلى السيد/ رئيس المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء بتاريخ 26/02/2010 بواسطة ذ/ محمد الحمدي المحام بهيئة الرباط لفائدة: السيد محمد الحريزي بن محمد – مغربي الجنسية مزداد بتاريخ 02 مارس 1942. المتهم الثاني في القضية هذه هو ذ/ مصطفى بن حجر بن الحسين مزداد بتاريخ 21/03/1956 بالدارالبيضاء من والدته مليكة بنت عمر - المحامي بهيئة الدارالبيضاء القاطن في الرقم 55 ممر الأسد حي الرجاء – الدارالبيضاء. والحامل للبطاقة الوطنية عدد B63051 . بجانب المتهم الأول المسمى/ محمد زوهير بناني بن الزوبير مغربي مزداد 03/10/1959 بفاس والحامل للبطاقة الوطنية عدد B9132. والمتهم الثالث هو المسمى/ بدر الحريزي بن محمد – مغربي مزداد بتاريخ 22 شتنبر 1980 ببرشيد والحامل للبطاقة الوطنية عدد JF27905 . احد المتهمين انتحل صفة كاذبة لشخصية وازنة على سبيل الاحتيال حيث اخبر العارض من كونه بن أخ الجنرال بناني الذي يعرفه العارض شخصيا بحكم اشتغاله بصفوف القوات المسلحة الملكية سابقا. وباعوا له البقعة ذات الرسم 93 بسيدي رحال بمساحة 200 مترمربع. وكان ثمن البيع عبارة عن مقايضة ببقعة ببرشيد بالاضافة لقيام العارض بدفع مبلغ مالي كبير. كما أخبر المتهم الثاني العارض بعد قبضهم الثمن وتحرير ايصال به للعارض، بأن ضائقة مالية حالت دونه وإتمام أشغال بناء الفيلا التي كان ينوي تشيدها على البقعة. وسحب المتهمون من العارض ايصال استلامهم للمبلغ بحجة انهم اعطوه صورة من عقد بيع البقعة. واصطحبه المتهم الثاني إلى سيدي رحال، وهناك بالجماعة الحضرية وقع العارض على الشراء بعدما أن تم ايهامه بأن البقعة في اسم المتهم الثاني، الذي سلمه في نفس الجماعة رخصة بناء صادرة عن نفس الجماعة تحت عدد 99/35 تشير أن البقعة في اسمه (المتهم الثاني). وقد أدلى العارض في الشكاية بأن المتهم الثاني المحام هو معروف عنه المتاجرة بالعقارات بتلك المنطقة. وبعد مرور شهر ونصف قام العارض ببيع البقعة لآخرين وعند تسجيل البيع بالجماعة الحضرية لسيدي رحال إكتشف العارض، أن المتهم الثاني الذي سبق أن إدعى ملكيته للبقعة وباعها له تبين عدم حيازته سند ملكية لذات البقعة، والتي اتضح أيضا أن مالكها الأصلي لم يسبق أن باعها للمتهم الثاني قط. وتبين للعارض أنه وقع ضحية نصب من طرف المهم الأول والثاني. والمثير في الأمر أن المشترين الجدد قيدا شكاية ضد العارض بالنصب فلجأ العارض إلى المتهمين لحل المشكل الذي اوقعاه فيه، بعد ان باع العارض البقعة للغير ظنا منه أن وضعيتها سليمة. وأخذ المتهمون يسوفانه إلى أن طلبوا منه مبلغ مالي مبالغ فيه لحل المشكل. بل الأكثر إندهاشا أن المتهمين رفعوا شكوى ضد العارض الضحية بأنه لم يسدد لهم ثمن البقعة، رغم أنهم حازوا على بقعة المقايضة ملكية العارض التي استولوا عليها لانفسهم فضلا عن المبلغ المالي الكبير الذي دفعه العارض لهم. وأغرقوه في القضايا الجنحية والمدنية ليحملوه على التسليم. المتهم الثاني هو محام معروف وورد إسمه في العديد من الجرائم المتعلقة بالعقار اشهرها قضية \"بعث الموتى للتقاضي\" المنظورة الآن أمام محاكم الدارالبيضاء، وهو فيها أيضا المتهم الثاني، وقد واجه الضحية في تلك القضية اليهودى المسمى اشتريت نفس ما لاقاه وواجهه العارض ماثلا، في حصولهم على اموال طائلة منه ومن ثم إغراقه في أكثر من 18 قضية. أين القانون ياوزير العدل ! هل كل ذلك غير كاف لتحرك وزير العدل والسلطات المسئولة وهيئة الدارالبيضاء والتي يشار إلى صمتها ربطا بالاستغراب المشبوه! وأين المحافظة العقارية والجمعيات المدنية ومصلحة الضرائب..و....و....و...الخ. والمصيبة الملحوظة في هذه القضية في كونها أنها بدأت منذ 26/2/2010 وظلت تروج على مدار 33 شهرا بالتمام والكمال أمام المحكمة ولم يمثل المحامي المتهم الثاني ولا مرة واحدة متحديا سلطة القضاء ومستخفا بها في كل مجالسه وفعلا فالملاحظ أن هذه السمة رائجة في جميع القضايا العقارية والجنحية المرفوعة ضده. ولا إجابة حول علامات الاستفهام التي مناطها كيف يتعذر على عدالة المحكمة الموقرة من أن تعلن محام عن طريق الهيئة ليمثل أمامها أو كيف يتعذر عليها اتخاذ قرار ضبطه وإحضاره بالقوة الجبرية. أفتونا في أمرنا فإن الأمر ملتبس سيدي القاضي! لعلم حضرتكم : نفس المتهم الثاني سيمثل بشخصه في نفس القاعة : 8 المنظور فيها جلستكم هذه يوم 25/12/2012 الساعة الواحدة زوالا بجلسة القضية المشهورة باسم \"التقاضي باسم الموتى\" – ملف جنحي تلبسي عدد 3397/2012
