توصلت اخبار الجنوب ببيان موجه للرأي العام صادر عن فرع بومالن دادس للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين هدا نصه : على ضوء تفتيت شفرة نتائج المباريات الأخيرة،وفي ضل التواطؤ المحبوك ، بشأن التشغيل، بدءا بفصول الدستور،حيث كانت صيغته في القديم تنص على أن "التربية والشغل حق للمواطنين على السواء"،أصبحت في دستور 2011"تعمل الدولة والمؤسسات العمومية،والجماعات الترابية على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات،على قدم المساواة من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل،أوفي التشغيل الذاتي- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق".مرورا طبعا بوزارة التشغيل الصورية التي سحب منها ملف التشغيل المعدوم أصلا،بذريعة تشكيل لجنة الشفافية للإشراف على المباريات. وصولا بقرار إنهاء التوظيف المباشر شكلا من جانب واحد،وإلغاء محضر 20 يوليوز بذريعة، عدم دستوريته ، كما أن رئاسة الحكومة صرحت غير ما مرة ،بأن زمان التوظيف المباشر ولى،لكن هذه الجعجعة لم تصمد ولو قليلا ووضعت على محك الإختبار بتعيين 63 منصب بدعوى جبر الضرر، ومعطلي إقليم تنغير ضحايا أضرار منذ ولدنا ،نتيجة الحيف التاريخي والإقصاء الممنهج الذي طال الجنوب الشرقي وأبناءه لأزيد من 50 سنة حتى غدا أشبه بمستعمرة للعقاب. كما أن النتائج النهائية لمباريات الجماعات المحلية، دقت المزيد من المسامير في نعش النزاهة،بعد أن دقت أولها خلال نتائج الكتابي ،وعلى طول أطوارها،ليتأكد ما أشرنا إليه – في بلاغ الفرع الثاني ،والبيان الأخير- من الإستمرار المكرس منذ خمسة عقود من فساد سيكولوجية الإدارة،وواقع الغاب الذي لايرتفع،مهما استبدلت :المناشير بالدساتير ، وال 36 حزبا بال60،والورود بالموازين ، والجرارات بالمصابيح ،لازال كل شي يحبك في الظلام ،مهما دسترت الشفافية ،ولجنت النزاهة ،ومجلس الشباب والمستقبل ،والاجتماع والاقتصاد ،ومهما غير الغربان مشيتهم ،لاتعوزنا الوتائق والإدارات، بالقدر الذي تعوزنا الثقة والإرادة الحقة والحقيقية. ولا أدل على ذلك طول أمد الإفراج عن النتائج التي تجاوزت فترة الولادة السوية،فخرجت مشوهة معتوهة، تضمنت كل شي عدا الشفافية والاستحقاق؛ اللذان قامت الدنيا بشأنهم ولم تقعد ،لأنها كانت نتيجة سفاح بين صناع الانتكاسات والإستنتاء ،من تلاميذة" بوصري" ،ممن تلجنوا تباعا،حتى ففاحت رائحة التحصيص من مطابخ الداخلية ،حيث تجهز الوصفات التي ضلت عالقة في مصيدة إرضاء زبنائها المستذئبين ؛أصحاب الصفقات الإنتخابوية والو لاءات العشائرية... تمنينا لو نلمس مؤشر ثقة ،لكن – ما نيل المطالب بالتمني – الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح ،فالإدارة المخزنية بسيكولوجيتها المعهودة أبت إلا أن تفوت الفرصة التاريخية ،لإحقاق الحق التي بالإمكان أن تكون الخرم الذي من خلاله، يلج بصيص النور إلى حناديس الظلمات ،التي تتخبط فيها منذ الازل ،وعليه نعلن للرأي العام مايلي : 1/ تنديدناب: _ غياب الشفافية والنزاهة في المباريات الأخيرة وفي نتائجها؛ _استمرار عقلية الفساد والإفساد ، والنهب المتواصل لخيراتنا ،وغياب أدنى إرادة سياسية للمحاسبة ،والتوزيع العادل للثروات؛ _ مواقف لوبيات الفساد، ومافيا الافساد ،التي تقف في وجه مشروع إقامة نفق تشكا منذ 1974. 2/ تضامننا المبدئي والامشروط مع: _ مناضلي الجمعية الوطنية، بكل من فروع : زاكورة ، بوعياش ،الرباط...الذين طالتهم العصا الغليضة لأيادي الغدر الغاشمة التي تحتنك كل الأصوات المنادية بالكرامة ؛ _ حاملي الشهادات ضحايا تواطؤ صناع الانتكاسات؛ _ضحايا فاجعة تشكا ، وعزاؤنا لعائلات الضحايا،وتحميلنا المسؤولية لكل من تواطأ في إقبار مشروع النفق؛ _مناضلي الكرامة والحرية بجبل "ألبان "الصامد في مطالبهم العادلة والمشروعة. 3/ إشادتنا ب:موقف "جمعية نعيم للدفاع عن حوادث السير ببومالن" خلال برنامج "مباشرة معكم"حول حادثة تشكا. 4/ دعوتنا كافة : _ المعطلين والمعطلات بالإقليم الإلتفاف حول الجمعية الوطنية إطارا صامدا ومناضلا عن الحق في الشغل والكرامة؛ _ الهيئات السياية والحقوقية والنقابية والجمعوية بالإقليم ،تنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع أسر ضحايا حادثة تشكا ، وتنديدا بالتماطل في الإفراج عن مشروع إقامة النفق ، وتشكيل إطارا للترافع حوله. 5/ تشبتنا ب: _ الجمعية الوطنية إطارا صامدا ومناضلا ؛ _مطالبها العادلة والمشروعة المتضمنة في مذكرتها المطلبية ؛ _ حقنا العادل والمشروع في التشغيل والتنظيم ، واحتفاضنا دائما بحق الرد ،بما يتناسب ، والحق في الكرامة والحرية. 6/ تأكيدنا : أن ثروات وطننا كفيلة بتشغيلنا ، وأن ما لم ولن تصلحه العصا والسوط ، يصلحه العدل والحق. 7/ عزمنا :خوض أشكالا نضالية ، بلا هوادة ولاتلكأ ، دفاعا ، عن حقنا في الشغل والكرامة وتحميلنا المسؤلية لما سيترتب عن ذلك للمسؤولين بالإقليم. عاشت الجمعية الوطنية صامدة ومكافحة
