[Logo_r_souss_massa_daa.JPG] أصدرت أربعة هيئات تضم صحافيين مهنيين ومنتسبين للحقل الصحافي بأكادير بيانا صحافيا على هامش ما سمي بالدورة التكوينية" لفائدة الصحافيين المهنيين العاملين بالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإتصال المؤسساتي بجميع أقاليم وعمالات الجهة "والتي تشرف عليها جهة سوس ماسة درعة بتعاون مع جمعية أصدقاء المعهد العالي للإعلام والإتصال والمعهد العالي للإعلام والإتصال والمديرية الجهوية للإتصال سوس ماسة درعة والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به الموقع : ---------------------------------------------------------------------- **************ب ي ان ص ح ف ي ************** نحن الهيئات المهنية الإعلامية بأكادير الموقعة أسفله، والمجتمعة مساء الخميس 07 يونيو 2012، على هامش ما سمي بالدورة التكوينية"لفائدة الصحافيين المهنيين العاملين بالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإتصال المؤسساتي بجميع أقاليم وعمالات الجهة"حسب ورد في المادة الأولى لاتفاقية الشراكة الخماسية الرؤوس، حول تدبير مشروع تكوين الصحفيين بجهة سوس ماسة درعة، المبرمة بين جمعية أصدقاء المعهد العالي للإعلام والإتصال والمعهد العالي للإعلام والإتصال والمديرية الجهوية للإتصال سوس ماسة درعة والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل سوس ماسة درعة ومجلس جهة سوس ماسة درعة. وهو الاجتماع الذي جاء على إثر الإرتباك الذي طبع افتتاح الدورة التكوينية، التي عرفت عدم مشاركة العديد من الصحفيين المهنيين، وانسحاب أزيد من 10 مدراء جرائد جهوية وسبعة إعلاميين مهنيين. وبعد تداول رؤساء كل من اتحاد الصحفيين بأكادير، والنادي الجهوي للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع أكادير والجنوب، والجمعية المغربية للصحافة الرياضية -مندوبية جهة سوس ماسة درعة في حيثيات تنظيم الدورة، وإطلاعهم على الاتفاقية التي أطرتها، وكذا التزامات الأطراف الموقعة عليها، وإذ يثمنون مبادرة الجهة لاهتمامها بالإعلام وتكوين الإعلاميين، يسجلون ما يلي: - تستر رئيس الجهة ومندوب لجنة الاتصال والإعلام بمجلس جهة سوس ماسة درعة عن الاتفاقية المذكورة خلال اجتماعهما يوم 16 مايو الماضي مع عدد من الصحفيين بالجهة لمناقشة مشاريع الشراكة بين الجهة وشركائها الإعلاميين، إذ أسهبا في الحديث عن المشروع الذي تقدم ب"المركز الجهوي للدراسات والأبحاث في الإعلام والتواصل"، وهو المشروع الذي تم تسريب مسودته من داخل الجهة لإحداث الفتنة بين الجسم الإعلامي بالجهة. - تعمد الجهة عدم الإشارة في دعواتها وبرنامج تكوينها إلى شريكين أساسيين في الإتفاقية، وهما جمعية أصدقاء المعهد العالي للإعلام والإتصال والمعهد العالي للإعلام والإتصال، حيث تم حجب هويتهما والإكتفاء بذكر الجهة والمديرية الجهوية للإتصال بسوس ماسة درعة والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل بسوس ماسة درعة، وذلك لإيهام الجسم الصحفي بأن المؤسسات العمومية هي المسؤولة عن التكوين. - عدم وفاء المديرية الجهوية للإتصال بسوس ماسة درعة بالتزاماتها الموثقة في الاتفاقية التي تحددها المادة الرابعة، والمتمثلة في استدعاء الصحفيين المستفيدين من الدورة واختيار المستفيدين من الجزء الثاني من التكوين حسب المعايير المتفق عليها، ثم الإشعار و الإخبار. - استغرابها لعدم مساهمة جمعية أصدقاء المعهد العالي للإعلام والإتصال في الميزانية، حسب ما تقتضيه مواصفات اتفاقيات الشركة، حيث لاحظت الهيئات أعلاه أن الفقرة الخامسة من المادة الرابعة للإتفاقية تلتزم بموجبها الجمعية بأداء التعويضات المستحقة للمكونين، غير أن نفس الإتفاقية في الفقرة الثانية من المادة السادسة تعفي الجمعية من إلتزاملاتها الإجبارية، إذ سيتم تحويل تعويضات المؤطرين التابعين للمعهد من حساب المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي سيتم ضخه ب 25 مليون سنتم من ميزانية الجهة، إلى حساب جمعية أصدقاء المعهد العالي للإعلام و الإتصال قصد تعويض المكونين للدورات التكوينية، لإعفاء الجمعية من أداء التعويضات من ميزانيتها الذاتية. - يسجل عدم مصداقية هذا التكوين الذي لا يحمل صفة التكوين الأساسي، ولا حتى المستمر الذي يعد ويصاغ وينجز بناء على ما تم رصده من حاجيات المتكونين، إذ لم يفي المعهد بالتزاماته التي تجبره على إنجاز محاور التكوين حسب البطاقات التقنية المتفق عليها( عن أية بطاقات يتحدثون)، حيث ما حدث أن عبأ أي مستفيد استمارة التكوين. - وإذ تهنئ الهيئات الجهة على الوفاء بالتزاماتها المحددة في رصد أموال الشعب وضخها في الحسابات، فإنها تعتبر أن تخصيص مثل هذه الميزانية لهيئات من خارج الجهة أو من داخلها، لكي لا تفي بالتزاماتها، أو يتم الإلتفاف على بعض فقراتها لإعفائها، مجرد هدر للمال العام، يجب المحاسبة عليه. - تستنكر الطريقة التي تم بها تدبير الإتفاقية التي لم يمض على توقيعها أزيد من عشرة أيام، دون أن يصادق عليها المجلس الجهوي في جلسة عامة. - وإذ تنبه الهيئات الموقعة على البيان رئيس الجهة ومندوب لجنة الإعلام بها ومكتب الجهة وأعضاؤها إلى هذه السلوكات التي يعتقد بأنها مدبرة تسيء إلى الهيئة المنتخبة قبل الإعلاميين، وتنم عن الإستهتار بالمسؤولية من ناحية، واستبلاد الجسم الصحفي بالجهة من ناحية أخرى، فإنها تستنكر مثل هذا التعامل مع الجسم الصحفي، وتحذر من عواقبه الوخيمة على قطاع الإعلام بالجهة، خاصة بعد فتح المديرية الجهوية للإتصال بأكادير، وعزم المجلس على المساهمة في النهوض به، وارتقاب تنزيل الجهوية. - وفي الأخير تحمل الهيئات المسؤولية التقصيرية للموقعين على الإتفاقية، وتدعو المجلس إلى حلها، بناء على المادة السابعة، خاصة الفقرة الأخيرة منها، لا سيما وأن مديرية وزارة الإتصال لم تفي بالتزاماتها، وأن الجمعية الشريكة لم تساهم في ميزانية المشروع إلا بتوفير رقم حسابها البنكي بالرباط والعمل على الإدلاء بالفواتير. *اتحاد الصحفيين بأكادير * النادي الجهوي للصحافة * النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع أكادير والجنوب *الجمعية المغربية للصحافة الرياضية مندوبية جهة سوس ماسة درعة
