أحالت الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتكوين بضواحي مدينة أكادير يوم الجمعة الماضي عنصرين على النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليهما بتهمة النصب والاحتيال وحجز مبلغ 10000 درهم وبطاقات العضوية ، وهما يستغلان انتمائهما إلى حزب الوسط الاجتماعي واحدهم بالإضافة إلى دلك ينتمي إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام ورئيس جمعية تنموية وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد ضبطهما عن طريق كمين لعناصر الشرطة المذكورة باتفاق مع الضحية. وتعود وقائع القضية إلى يوم 13 مارس الجاري حين تعرض المدعو احمد ا. وهو تاجر في الدقيق المدعم بشكل قانوني حسب الرخص الموجودة في حوزته، لتوقيف من طرف المتهمان جامع ب. من موالد 1938 ومحمد ح. المزداد سنة 1983 بصفتهما ينتميان إلى الهيئات المشار إليها،وأنهما بصدد مراقبته كلجنة مكلفة بحماية المال العام ويريدان معرفة نوع الدقيق الذي يوزعه وضرورة الإدلاء بالوثائق التي تخوله المتاجرة في هذه المادة ..واتهماه بالمضاربة في الدقيق وأخذا منه نسخ من الوثائق التي كانت معه. في اليوم الموالي اتصل به احدهما وطلب منه مبلغ 40000 درهم لفض المشكل وإلا تطورت الأمور إلى متابعات قضائية ، ووعدهما بإعطائهما تسبيق ، وبما انه لم يرتكب أية مخالفة اتصل بالشرطة القضائية وعملت عناصرها باستنساخ أوراق المبلغ المالي الذي سيسلمه لأحد المتهمين واتفق هؤلاء معه على مكان تسليم المبلغ،ليتم القبض عليه ، كما تم توقيف العنصر الثاني بنفس الطريقة بعد مكالمة هاتفية من زميله. وأفادت مصادر المساء من الشرطة القضائية بتكوين أن المتهمان اعترف بما نسب إليهما وان التحقيق جار معهما في تقديم المزيد من التوضيحات حول النازلة.