أحالت الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتكوين بضواحي مدينة أكادير يوم الجمعة الماضي عنصرين على النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليهما بتهمة النصب والاحتيال وحجز مبلغ 10000 درهم وبطاقات العضوية ، وهما يستغلان انتماءهما إلى حزب الوسط الاجتماعي، أحدهما، بالإضافة إلى ذلك، ينتمي إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام ورئيس جمعية تنموية وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد ضبطهما عبر كمين لعناصر الشرطة المذكورة باتفاق مع الضحية. وتعود وقائع القضية إلى يوم 13 مارس الجاري حين تعرض المدعو (أحمد أ)، وهو تاجر في الدقيق المدعم بشكل قانوني، حسب الرخص الموجودة في حوزته، للتوقيف من طرف المتهمين جامع (ب. من) موالد 1938 و(محمد ح) المزداد سنة 1983 بصفتهما ينتميان إلى الهيئات المشار إليها، وأنهما بصدد مراقبته كلجنة مكلفة بحماية المال العام ويريدان معرفة نوع الدقيق الذي يوزعه وضرورة الإدلاء بالوثائق التي تخول له المتاجرة في هذه المادة. واتهماه بالمضاربة في الدقيق وأخذا منه نسخ له من الوثائق التي كانت معه. في اليوم الموالي اتصل به أحدهما وطلب منه مبلغ 40000 درهم لفض المشكل وإلا تطورت الأمور إلى متابعات قضائية ، ووعدهما بإعطائهما تسبيقا ، وبما انه لم يرتكب أي مخالفة اتصل بالشرطة القضائية التي عملت عناصرها على استنساخ أوراق المبلغ المالي الذي سيسلمه لأحد المتهمين واتفق هؤلاء معه على مكان تسليم المبلغ ليتم القبض عليه، كما تم توقيف العنصر الثاني بنفس الطريقة بعد مكالمة هاتفية من زميله.