تعرضت ثانوية الورود التأهيلية بقلعة مكونة ، مساء يوم الجمعة الماضي 27 فبراير 2009 ،لاقتحام من طرف منحرفين في حالة سكر علني ، هذا و قد أدى الاقتحام إلى حالة من التوتر و الانزعاج وسط التلاميذ و الأساتذة على حد سواء ، و قد أكد العاملون في الثانوية على أن العنصرين كانا متربصان بالثانوية لمدة غير قصيرة ، قبل أن يقوم أحدهما باقتحام حرم المؤسسة و التوجه نحو الساحة ليشهر فيها قنينة خمر ، وسط التلاميذ و التلميذات المذعورين . و بعد أن بدأ هذا الشخص بتوجيه وابل من الشتائم و الكلام البذيئ للمجتمع و النظام و الأفراد لم يجد أحد الأطر التربوية و هو القيم على الخزانة ، بدا من التدخل بغية إيقافه ، غير أنه تعرض لللكم و الضرب من طرف المجرم الذي بدأ بالبحث عن سلاح أبيض في جيبه ، بيد أنه و لحسن الحظ لم يتمكن من إيجاده . و أمام هذا الوضع التحق مجموعة من الحراس العامون بالساحة ليقوموا بتطويق المجرم و إخراجه من الساحة وسط توعدات بضربهم . هذه الحادثة و غيرها من الحوادث الإجرامية التي أصبحت المدينة تعيش تحت وطأتها، يجعلنا نتساءل عن دور أفراد الدرك الملكي في توفير الأمن بالمدينة. خصوصا و أن الأطر الإدارية في الثانوية أكدوا تأخر وصولهم للمؤسسة ، الأمر الذي أدى إلى ازدياد الفوضى و الهلع وسط الثانوية . و لخطورة الأمر و تهديده لأمن المتمدرسين و المدرسين على حد سواء قامت الأطر العاملة في الثانوية المذكورة بتنظيم مسيرة احتجاجية صبيحة يوم الاثنين 2 مارس 2009 ، أمام مقر الدرك الملكي و كذا مقر الباشوية بالمدينة للتنديد بما وقع و للمطالبة بتوفير المزيد من الأمن للمؤسسات التعليمية و للمدينة بصفة عامة خاصة و أن هناك أقاويل متداولة في الشارع عن قيام مجموعة من مروجي المخدرات و أقراص الهلوسة بنقل نشاطاتهم لأمام المؤسسات التعليمية ، و هو الأمر الذي أكده بعض الأطر التربوية بالمؤسسة . و قد شهدت المسيرة المنظمة مشاركة مكثفة من طرف التلاميذ و الأساتذة و جمعية أباء و أولياء التلاميذ و بعض الهيئات الجمعوية و النقابية و الإعلامية ، بلغوا قرابة 500 شخص ، مرددين مختلف الشعارات المنددة بالتقاعس الأمني الحاصل في المنطقة ، و قد دامت المسيرة ساعة و نصف تقريبا . و بعد ذلك قامت اللجنة التنظيمية باختتام المسيرة بتلاوة البيان الذي خرجت به الأطر التربوية و التعليمية بالمؤسسة و الذي تضمن النقاط التالية: - استنكار واستهجان هذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي تعرضت له الثانوية. - إدانة التماطل وعدم الاستجابة الفوريّة لبعض الجهات المسؤولة أمنيا(الدرك الملكي) عن عدم التدخل لحماية المؤسسة أطرا وتلاميذ، وتحميلها هذه الجهات كامل المسؤوليّة عمّا حدث وعمّا سيحدث مستقبلا. - تضامنها التام والمطلق مع الأستاذ الحسين جذاب(ضحية الاعتداء السافر) وتحيّته على شجاعته وتدخله من أجل حماية أمن واستقرار المؤسسة. - المطالبة بتوفير الأمن الخاص بالمؤسسة وأعوان الحراسة. - تفعيل الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنيّة ووزارة الداخليّة التي تنص على حماية المؤسسات التعليمية و محيطها.