• وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري يؤكد سلامة الوضع الاقتصادي والمالي في مصر والمغرب، ويتكفل باحتضان 15 مهندسا مغربيا. نظمت شركة سترابيكس STRAPEX المغرب المتخصصة في السيراميك، نهاية الأسبوع الماضي بأكادير، عشاء مناقشة، حضرته ثلة من المستثمرين الكبار بألمغرب ومصر ودول أوربية عديدة ، أعلن فيه رسميا عن إمضاء اتفاقيتي شراكة، وقعت الأولى بين روايال سيراميك المصرية وسترابيكس المغرب التي أصبحت بموجبها تحضا بامتياز الوكيل العام لها بالمغرب، فيما وقعت الثانية بين الشركة والهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بجهة الجنوب. كما تكفل مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، باحتضان 15 مهندسا مغربيا خلال زيارة عمل مرتقبة، يلتقي فيها الوفد المغربي بالمهندسين المصريين. طمأن مصطفى السلاب نائب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري ، حضرته مجموعة من برلمانيي أكادير وثلة من المستمرين بالجنوب على سلامة الوضع الاقتصادي والمالى في كل من مصر والمغرب، وتأثيرهما بالأزمة المالية العالمية، منوها بمجهودات مسؤولي البنكين المركزيين لقدرتهما على حماية السوق المالية والبورصات من التلوث بالأسهم الأجنبية المريضة، مما جنب اقتصاد البلدين آثار الأزمة المالية العالمية. وقد حمل مصطفى السلاب مجموعة من التوصيات قدمها ممثل غرفة الصناعة والتجارة بأكادير خلال اللقاء. وقال عبد السلام أوداد رئيس هيئة المهندسين بالجنوب أن عقد الاتفاقية بينه وبين الشركة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بجهة الجنوب وشركة سترابيكي STRAPEX المغرب، التي تهدف إلى تطوير المنتوج المحلي في مجال السيراميك وخلق مهارات إبداعية وفنية، واتفق الطرفان على إحداث منحة لسفر الدراسة الفنية لكل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتخصص هذه المنحة السنوية لخمسة من الطلاب المهندسبين المعماريين المنتمين للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط. وقال أن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بجهة الجنوب عهد لها ترشيح الطلبة المهندسين المعنيين وفقا لمعايير تحددها لجنة مختصة لهذه الغاية، وتتكلف شركة سترابيكس STRAPEXبتوفير الاعتمادات اللازمة لسفر الدراسة وتأطيره. يشار أن STRAPEX سترابيكس المغرب التي وصفها أحد المستثمرين بأكادير بالشركة المواطنة التي وضعت المسؤولية الاجتماعية في صلب استراتيجياتها بعيدةً عن العلاقات التسويقية والعامة وإدارة الأزمات، قد عقدت اتفاقيتين خلال شهر فبراير من السنة الجارية في إطار دعن العمل الاجتماعي، اتفاقيتين مع مؤسسة الجنوب ومؤسسة عباس القباج تم بموجبها ضخ 100000 درهم لكل واحدة منهما. وقال مولاي يوسف بالقايد رئيس الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك اعتبر أن عقد اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة رويال سيراميك وسترابيكس المغرب تشكل قيمة مضاقة لمنتوجات السراميك بالسوق المغربية التي أصبحت متكاملة بعد تعيين الشركة المغربية سترابيكس وكيلا عاما لروايال سيراميك المصرية. كما أن منتوجات السيراميك المصرية المنشأ، يقول رئيس الجمعية، تشكل طفرة نوعية على مستوى المعمار والهندسة. فضلا عن كون هذه الاتفاقية ستخلق زيادة في الرواج التجاري بميناء أكادير الذي لا يستهلك سوى 10% من أنشطة الميناء، إذ سيجعل من مدينة أكادير عاصمة جديدة للأنواع الراقية للسيراميك العربي المتصف بالجودة العالية والجمال الفني. وقد ناقش لقاء أكادير ثلاثة مواضيع ذات الصلة بالعلاقات المتعددة المسالك بين مصر والمغرب في ظل اتفاقية أكادير تحت شعار"اتفاقية أكادير من أجل شراكة متوازنة"، كما نوقشت الأزمة المالية العالمية وأثرها على اقتصاد المغرب ومصر والسوق المالية بالبلدين وكذا قطاع السيراميك بين البلدين باعتباره يحمل شحنات ثقافية فنية إبداعية تميز البلدين، خاصة مع رويال سيراميك الرائدة في ميدان السيراميك المتميز منتوجاته بالجودة والجمال والفن الرفيع، وذلك لاستفادة قطاعات البناء والهندسة المعمارية والتأثيث المجالي، في ظل التطور النوعي لقطاع التعمير والبناء بالمغرب، ومن تم إعطاء قيمة مضافة للهندسة المعمارية المغربية. ويندرج هذا اللقاء -عشاء مناقشة- ، حسب الناطق الرسمي للشركة، في إطار استراتيجيها التي تروم خلق ديناميكية قطاعية، ولعب دور تلاقي المبدعين والمهندسين والمنتجين والمستثمرين، من خلال تكثيف مسلسل اللقاءات التحاورية مع هؤلاء المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع، سواء المنتمين إلى القطاع الخاص أو العام وتبادل الأفكار والرؤى والمقاربات من أجل صناعة مشروع متكامل بأبعاده الفكرية والمجتمعية والمالية. وقد فتحت الشركة هذه اللقاءات الحوارية منذ 11 أكتوبر المنصرم حيث التقى ممثلو منتجي ومسوقي السيراميك بالمغرب، فيما جاء لقاء عشاء مناقشة الذي حضره مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب المصري ووكيل اللجنة الاقتصادية به وفي نفس الآن رئيس مستثمري مدينة العبور بمصر وهو رئيس مجموعة السلاب وأكبر منتجي السيراميك الراقي بمصر إلى جانب مجموعة من برلمانيي أكادير وممثلو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، وكذا ثلة من الفاعلين الاقتصاديين بالجنوب لتفعيل اتفاقية أكادير التي ارتسم تصورها العام منذ سنة 2001 وتم توقيعها رسميا سنة 2004 بين المغرب ومصر وتونس والأٍردن، ولم تدخل حيز التنفيذ سوى في أبريل 2007، إذ يتوقع أن تخلق سوق متكاملة لأكثر من 100 مليون شخص. يذكر، أن الدول الموقعة على الاتفاقية قد سبق لهم أن قرروا على عقد لقاء يجمعهم مع القطاع الخاص من أجل تفعيل بنود هذه الاتفاقية باعتبارها أداة أساسية لتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين هذه الدول.