عبروا فيها عن رفضهم المطلق لعملية الهدم التي تمت خارج الاجرءات القانونية خاصة أنه كان بالامكان القيام باصلاح البنايات عوض هدمها ، و استعرضوا حيثيات المشكل بعد اقدام "رئيس جمعية آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومن معه "، حسب تعبير الشكايات ، على هدم قسم و مسكن بالمدرسة دون ان يكلفوا أنفسهم عناء استشارة السكان الذين يتابع أبناؤهم دراستهم بهذه المؤسسة التي تعتبر من أولى المؤسسات التعليمية بهذه المنطقة النائية ، اذ تعود الى الخمسينات من القرن الماضي وتخرج منها الآلاف من أبنائها الذين يعتبرونها معلمة تاريخية ذات رمزية معينة كان من اللازم الحفاظ عليها وترميمها في حالة الضرورة . وأضافت الشكايات أن الادعاء بكون البنايات لم تعد صالحة مردود عليه لكون ذلك يجب أن يثبث من طرف خبرة تحليلية يتم انجازها من طرف مختبر عمومي متخصص خاصة أن مساحة المدرسة تسمح بتوسيع المؤسسة جهتي الجنوب والشرق دون المساس بالبنايات المتوفرة . وطالبت الشكايات بالادلاء بالدراسات التقنية المتعلقة بالصفقة التي تم ابرامها قصد تشييد 3 حجرات جديدة ، والتي كان من المفروض الادلاء بها قبل الأشغال وخاصة دراسات التحليلات على التربة بعين المكان ، الدراسة الجيو تقنية ، اضافة الى مراقبة مطابقة مواد البناء للمقاييس والقواعد التقنية وابرام الالتزامات بين المتعاقدين والمشرفين على تتبع الأشغال طبقا للفصل 24 من مدونة الصفقات العمومية ، مع ضرورة اسناد الصفقة لمقاول تتوفر فيه الشروط المطلوبة . وانتقدت الشكايات من أجهة أخرى بشدة عملية انجاز بناء حجرة محل الحجرة التي تم هدمها معتبرين أن هذه العملية لاتتوفر فيها شروط الجودة وخاصة الخرسانة المسلحة ومواد البناء بصفة عامة ، وطالبوا باجراء التحليلات بواسطة مختبرين مختصين مختلفين للوقوف على نتيجة الأشغال في الأساسات وغيرها قبل التسقيف والحرص على توفير الضمانات في كل الصفقات طبقل للمادة 769 من قانون الالتزامات والعقود ، مع ضرورة اتخاد الاجراءات اللازمة قبل الأشغال وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وانجاز سور مؤقت لعزل التلاميذ عن الورش ضمانا لسلامتهم والكشف عن مصادر التمويل . يذكر أن الشكايات تم توجيهها الى كل من وزير التربية الوطنية ، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة ،نائب الوزارة بالاقليم، والي ديوان المظالم، عامل اقليمورزازات، الوكيل العام للملك، رئيس دائرة بومالن دادس، قائد امسمرير ... وطالبت بالتدخل لاعادة الأمور الى نصابها قبل أن تستفحل الأوضاع .
