توصلت الجريدة بنسخة من بيان استنكاري موقع من طرف 5 جمعيات من المجتمع المدني تعمل في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية والشريكة مع وزارة التربية الوطنية بأكادير، الجمعيات استنكرت استغلال بعض أطر المركز الجهوي لمحو الأمية بالأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة للتربية والتكوين، منصبهم لاستفزاز الجمعيات والتشويش على عملها بدعوى التتبع والمراقبة، مستغلين الحساسيات السياسية وانتماءهم الحزبي مع جهل تام بحقيقة ما يجري، حسب ما ورد في البيان، مما خلق بلبلة وريبة في صفوف الجمعيات خصوصا على إثر اتصال المعنيين من المركز الجهوي لمحو الأمية بالمؤطرات والمكونات والمسؤولين بالجمعيات عبر هواتفهم الشخصية، ودعوتهم للالتقاء بهم في أوقات وأماكن محرجة كالمقاهي، زيادة على استفساراتهم عن أمور خارج البرنامج من قبيل ميزانية الجمعية ومموني الجمعية أو البرامج الموازية. الجمعيات أكدت عبر البيان أنها لا ترفض عمليات التتبع والتأطير ولكنها تستنكر الأسلوب الاستفزازي والبوليسي الذي يتعامل بع هؤلاء الأشخاص مع الجمعيات، واعتبرت السكوت عن هذه التصرفات ضربا في مسيرة جمعيات ضحت وما زالت من أجل قضية محو الأمية والارتقاء بالتنمية البشرية بالجهة، حسب نص البيان. الجمعيات دعت من خلال بيانها إلى إعادة النظر في طريقة وأسلوب التتبع والتقييم، وتكليف أطر محايدة وغير منتمية سياسيا وقادرة على تحمل المسؤولية التربوية ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، إضافة إلى تنظيم لقاء تواصلي مع المركز الجهوي لمحو الأمية لتقييم عمل كل الأطراف وفتح حوار للوقوف على هذه الاختلالات.