إننا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة سوس ماسة درعة وبعد تتبعنا لنتائج الترقية بالاختيار لسنة2006 ونظرا لما لوحظ من تنقيط تعسفي خضع له –خاصة- العاملون بالابتدائي و بعد تدارس المكتب الجهوي للنتائج الكارثية التي تم الإعلان نتيجة لتدبير إداري لم يراع خصوصية القطاع ونتج عن : 1. إصرار الوزارة على الرفع من معامل النقطة الإدارية لتوازي النقطة الواحدة سنة من الأقدمية العامة لأنه بعملية حسابية بسيطة نجد ان النقطة الإدارية أصبحت تشكل خلال سنة 2006 50 % من مجموع النقط وأصبحت بالتالي الفيصل بين المرشحين في غياب أي رقابة إدارية أو تكوين مسبق للمنقطين خاصة مع ولطبيعة المهام المتعددة والمتنوعة التي يقوم بها نفس الإطار ( المدرس: عامل في القسم – مكلف بالإدارة – موظف بالمصالح الخارجية – مسير للمصالح المادية والمالية – موظف بالمصالح المركزية – مكلف بالتفقد - مكلف بالعمل الإداري بمؤسسة تعليمية – مكلف بمكتبة .......) و بالتالي فأي عمل تقييمي يجب أن ينصب على المهام التي يقوم بها فعليا 2. إن عدم مراعاة الوزارة عند إصدارها للمراسلة رقم 700 كون هيئة التفتيش في غالبيتها و لأكثر من ثلاث مواسم قاطعت الزيارات الصفية ووضع نقط التفتيش للمدرسين مما راكم أعدادا هائلة من المدرسين العاملين في القسم الذين غبنوا في نقط توازي رتبتهم في الابتدائي أو تكافئ تجربتهم و أدائهم في الثانوي. 4. إن عدم إعمال المراسلة الوزارية رقم 700 الصادرة يوم 03 أكتوبر 2007 من طرف السادة المفتشين في الكثير من الحالات يضرب مصداقية اعتماد النقطة الإدارية كمعيار من معايير الاختيار خاصة مع التنصيص على نقطة 20/20 لأغلب المرقين رغم أنهم لا يتوفرون على هذه النقطة في ملفاتهم إما لكونهم أساتذة التعليم الابتدائي والذين تحصر النصوص النقط الخاصة بالامتياز بدقة او بالنسبة للإعدادي الذي تتفاوت نقطه حسب المفتشين والمواد ولكنها لاتصل إلى نقطة 20/20 فمن بين1466 مرشحا الذين ترقوا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى من أساتذة التعليم الابتدائي نجد 886 مرشحا حصلوا على النقطة الكاملة في التفتيش دون أن يكونوا مرتبين في الرتبة 9 من السلم العاشر والتي تخول هذه النقطة . 5. إن قسمة السادة النواب مجموع نقطتي التفتيش و المدير على اثنين تزيد من حدة الحيف الذي وقع على الخاضعين لنقطة التفتيش لذا فنحن نرى أن على الوزارة : 1. العمل على إنصاف الطاعنين من المستحقين للترقي و تحملها مسؤولية توفير المناصب المالية اللازمة لذلك بغض النظر عن الكوطا. 2.العمل على إعادة التنقيط الخاص ب2007 على قاعدة الشفافية وتكافؤ الفرص. 3. اعتماد الترقية في الرتبة لسنوات 2004 2005 و2006 كقاعدة لوضع نقطة الترقي بالاختيار في غياب نقطة محينة للتفتيش وترجمتها لما يوازيها في الترقية بالاختيار. 4. إصدار رسالة وزارية موازية للرسالة رقم 700 موجهة للسادة المديرين لحظهم على تبرير أي انتقاص من النقطة الإدارية مع الاستئناس المذكرة 712 بتاريخ29 يونيو 1973 المنظمة للتنقيط الإداري لموظفي التعليم الثانوي و العمل على تنفيذ ديباجتها التي تنص على " وتبعا لهذا ، فكل تخفيض لهذه النقطة ، من سنة إلى أخرى يعتبر عقوبة قاسية ضد الموظف ، يلزم تبريره بتقرير كتابي"و تكييفها مع مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367. 5. اطلاع المعنيين على النقطة الإدارية قبل البث النهائي في الترقية وفتح مجال الطعن فيها اعتبارا لمحدودية المناصب المالية المخصصة لكل ترقية.
