حوار السيد حسن المرزوكي مع جريدة الانبعاث

في حوار مع السيد حسن المرزوكي عضو غرفة التجارة ومجلس الجهة حول الأسواق في رمضان:
لم يسبق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ومجلس الجهة أن ناقشا موضوع الأسواق في رمضان
لوبيات العقار بالمدينة تشكل خطرا على البلاد والعباد
وعلى المؤسسة الملكية

حاوره الحسن باكريم
من هو حسن المرزوكي؟
حسن المرزوكي من مواليد 1964 بمدينة أسفي، فبفعل العمل (المهنة) الذي كان يقوم به والدي –رحمه الله- فأنا الوحيد من بين إخواني، المزداد بأسفي، فقد كان الوالد آنذاك صيادا يتنقل بمركبه بين أكادير حيث يقطن وأسفي لاصطياد الأسماك، بعد مرور ثلاثة أشهر على ولادتي، تحولت الأسرة من جديد إلى أكادير، فوالدي ينتمي إلى أعرق العائلات الأكاديرية، والمعروفة بأيت أوكرزام، وكانت تسكن بحي القصبة، وقد تابعت دراستي الابتدائية بمدرسة محمد الشيخ السعدي، ثم المرحلة الموالية بإعدادية عبد الكريم الخطابي، ثم ثانوية الزرقطوني التي كانت تعرف Lycée BERD واختياري اللغة الإنجليزية جعلني انتقل إلى ثانوية يوسف بن تاشفين، لأتمم دراستي الثانوية، وبعدها سنتين بجامعة مراكش تخصص انجليزية.
وقد كان لي ارتباط وطيد بقطاع السياحة، منذ الطفولة، وهذا ما جعلني أثقن مجموعة من اللغات، منها الإنجليزية والفرنسية، والألمانية، كما لا أجد صعوبة في التحدث بالإيطالية. كما أشرت سابقا فأنا مولع بالسياحة، وخصوصا جانب تسويق الصناعة التقليدية فهذا الارتباط تحول إلى طموح حاولت تجسيده على أرض الواقع، فبعد أن اشتغلت بأحد أكبر متاجر الصناعة التقليدية بأكادير وبفاس، تكون لدي رصيد معرفي، واكتسبت خبرة في المجال، فاليوم ولله الحمد أشتغل تاجرا في الصناعة التقليدية، بسوق الأحد وبمارينا وبفندق صوفيتيل، وكونت مستنبتا بأكادير وبفاس التي استقدمت منها هذه الإمكانيات للاستفادة منها.
ونحن في شهر رمضان كثيرا ما يتحدث عن الرواج التجاري، فما حقيقة هذا الموضوع؟
كما يعلم الجميع فمن المفروض أن يغلب في شهر رمضان العبادة والاستغفار، أي أن تغلب الطقوس الدينية على كل الممارسات الأخرى، إلا أن الواقع عكس ذلك بحيث يمكننا القول إن معظم الناس يحكمون العقل خلال 11 شهر وفي شهر رمضان يحكمون شهوة البطن، بحيث تراهم يتهافتون على شراء المواد الغذائية، فهذا الشهر يعرف رواجا استثنائيا فهو مربح بالنسبة للتجارة وبذلك يكون فرصة قل نظيرها للتجار لعرض أحسن ما لديهم جلبا لعدد أكبر من الزبناء، فالجانب التنافسي مهم جدا، وتعتبر المواد الغذائية أكثر المواد طلبا خلال هذا الشهر الفضيل، فيما تكون الملابس والأواني أكثر طلبا في العشرية الأخيرة من رمضان بمناسبة عيد الفطر. إلا أن الملاحظ انه رغم المجهودات المبذولة من طرف لجن المراقبة فان بعض المواد لا تخضع للمراقبة الجيدة من طرف المستهلكين خاصة وأن شهر رمضان يصادف فصل الصيف وهو ما يعرض الأسماك واللحوم والعلب المصبرة ومشتقات الألبان واللحوم المصنعة لتعفنات تهدد سلامة المستهلك.
من الملاحظ أن هذا الرواج يصاحبه نوع من الفوضى، وعدم تنظيم الاسواق، وعدم مراقبة الأسعار، ألا تفكر المجالس المنتخبة في بذل الجهد خلال هذا الشهر في هذا لمجال؟
للأسف غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وكذا مؤسسة جهة سوس ماسة درعة، لم يسبق لها أن ناقشت هذا الموضوع منذ أن اشتغلت بهاتين المؤسستين أي منذ ما يقارب عامين، وهذه فكرة مهمة مكنتني منها وسأطرحها خلال الاجتماع المقبل وسنستفيد من تدابير بعض الدول في مثل هذه المواسم.
من جهة ثانية فالربيع العربي، وما يشهده المغرب من حراك، جعل البعض يستغل حساسية هذه الظرفية، ويُقصي الكل ويعمل بفكرة أنا وبعدي الطوفان، بحيث لا تكتفي هذه المجموعات باحتلال الشارع العام بل تروج لعرض البضاعة، في السوق ومن دون القانون وأمام المحلات، وهذا ما لم يرض التجار؛ ونحن ومن داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات، كنا قد طرحنا إشكال الباعة المتجولين، واعتبرناه إشكالا كبيرا يجب التصدي له، فاليوم عندما نتحدث عن فوضى عارمة فلا بد أن هناك لوبيات تستفيد من هذا الوضع وذلك باستغلال أناس بسطاء وهذا ربما ما دفع التجار إلى عدم احترام المسافات في الممرات، حضرتني مسألة مهمة وتتعلق بالمنافسة وخاصة في المواد الاستهلاكية وأظن أن إعلان الأثمنة ضروري اليوم، ففرق التفتيش تِؤكد على إعلان الأثمنة، والقانون واضح في هذا المجال، وخاصة في المواد الاستهلاكية، ويبقى الفارق بسيطا لأن التجار يتزودون من أسواق مختلفة ومن نقاط متباينة داخل السوق الواحد للجملة. ثم تمكين المفتشين أو بالأحرى المراقبين من الفاتورة وذلك لمعرفة هامش الربح بيد أن هناك بعض المزودين الفرادى لا يمكنون التجار بالفواتير خصوصا مزودي التجار بالذهب، ومزودي الصناعة التقليدية، وهناك بعض كبار المزودين لا يمكنون التجار من الفواتير.
تحدث لنا عن سوق الأحد باعتباره أكبر مركب تجاري بشمال إفريقيا، وباعتباره كذلك يثير العديد من المشاكل؟
كما هو معروف فسوق الأحد يعتبر من أهم المعالم الاقتصادية، والتاريخية لأكادير. كنت ألجه منذ طفولتي، وكانت بداية عملي به، وكما يعرف الجميع فسوق الأحد يعد من أهم معالم مدينة أكادير السياحية والاقتصادية والتاريخية، هذا السوق كان تقليديا فالتجار فيه قديما كانوا ينصبون الخيام، ويعرضون البضائع يومي السبت والأحد، ثم يتحولون بعد ذلك إلى أسواق أخرى، -وهذا في سبعينيات القرن الماضي- وخصوصا إلى سوق الثلاثاء بإنزكان، أما بقية أيام الأسبوع فإما أن يتحولوا إلى أسواق البوادي، ضواحي المدينة، أو يتحولون إلى المواسم التي كانت تقام على مدار السنة، وخصوصا في المناطق الجنوبية للمملكة، فبعض التجار آنذاك كانوا يتوجهون إلى تندوف.
فالدور السوسيواقتصادي الذي يلعبه هذا السوق جعله يشهد مجموعة من التحولات خصوصا بعد الحرائق التي تندلع فيه من حين إلى آخر فمشكل السوق سابقا كان يعرض التجار وسلعهم وكذالك الزبناء إلى خطر الحرائق، وقد تم عد الحرائق التي شهدها هذا السوق قبل شكله الحالي في 6 حرائق والتي كانت سببا في إفلاس عدد من التجار، كما تحول إلى سوق يومي بمقومات حديثة، بعدما كان أسبوعيا في الماضي، ومنذ حوالي 10 سنوات وبفعل الأزقة الضيقة التي تعرقل السير داخله، ارتأى المجلس البلدي أن يفتح ملحقا للسوق بنفس المواصفات تجنبا للضعط على سوق الأحد، فعدد التجار المتواجدين داخل السوق، يناهز 4500 يتوزعون بين محلات رئيسية ومحلات ذات عقد كراء أو رهن، وهناك حوالي 1200 بائع في وضعية احتلال ملك عام يتقاسمون هذا الملك مع بائعي الخضر في القسم الجنوبي من السوق.
إضافة إلى ذلك فسور السوق الذي شهد خلال ثمانينات القرن الماضي ترميما شاملا، والذي عرف أيضا قبل حوالي 3 سنوات ترميما أعطاه رونقا وجمالية تليق به، بيد أن الباعة المتجولين الذين يعرضون بضائعهم بجانبه، يجهلون قيمته فيعرضونه للخدش، هؤلاء الباعة تجدهم عند كل المداخل يعرضون بضائعهم ويعرّضون الزبناء للمضايقات، فالزبناء كثيرا ما ينفرون من الزحام تجنبا لأعمال السرقة.
وقد عرف السوق أشغالا مهمة على مرحلتين، والتي بدأت منذ حوالي عامين ونصف؛ وقد همت المرحلة الأولى جنوب السوق على طول الأبواب رقم 1 و2 و3 وهذه الأشغال لم ترض مستعملي هذه المنطقة من بائعي الخضر والفواكه، لكون الألواح المسقوف بها شفافة وغير واقية من أشعة الشمس مما يعرض البضاعة للتلف، فراحة التاجر وظروف اشتغاله أساسية من أجل تقديم خدمة ذات جودة عالية، ونفس الشيء بالنسبة للزبون.
وهناك شطر ثالث يهم الأبواب رقم 05 و06 و07 و08 و09 و10 و11 و12 وعلى الرغم من صعوبة الأشغال داخل السوق فقد تمكن الشركاء المكلفون بالورش من تمديد الصرف الصحي وأنابيب الماء الصالح للشرب، وقد مرت عملية الحفر بسلام، والمشروع الآن في مراحله الأخيرة، أي مرحلة تغطية الأسقف، فقد أنجز ما يقارب 80 بالمئة من الأشغال، وسينتقل معظم التجار الذين كانوا في وضعية غير سليمة داخل السوق إلى الملحق.
لو سمحت – فطبيعة هذه الأمور التي تحدثت عنها إيجابية جدا- وضح لنا علاقة البلدية بتدبير السوق، فالبعض يتحدث عن حالة توتر نشبت بين القيمين على شأن السوق وصلت إلى حد تبادل التهم بين الطرفين، فكيف هي طبيعة العلاقة؟ وكيف تودون أن تكون مستقبلا؟
قبل كل شيء، العلاقة بين المجلس البلدي لأكادير والسوق مرتبطة بالخدمات المقدمة من لدن المجلس والممثلة في الحراسة التي كان يشرف عليها بعض أعوان البلدية، بالإضافة إلى جمع النفايات، وجمع الجبايات، فيما يتعلق بحراسة السوق والتي يمكن أن نقول عليها أنها أدت واجبها في وقت كان فيه السوق صغيرا، ونفس الشيء بالنسبة للتجار والزبناء وسكان المدينة عامة، أما اليوم فالسوق كبير مكتظ بالباعة والزبناء والسياح المغاربة والأجانب، فلا بد أن يصاحب هذا التطور تطورا آخر في أسلوب تدبير شأن السوق فاليوم نتحدث عن تسعة هكتارات وعدد كبير من المحلات التجارية فخمسة أفراد لا يمكن لهم حراسة السوق كله، فبعد الحرائق المتتالية على السوق اضطر بعض كبار التجار و الجمعيات العاملة بالسوق إلى التفكير في وسائل أخرى تقي أرزاقهم وتحافظ على ممتلكاتهم، من خلال الحراسة الخاصة، وفي هذه النقطة وقع الخلاف مع البلدية، فالسوق لا يمكن أن يدبر إلا بإشراك الجميع من أجل الحفاظ على أرزاق الناس فليتحمل كل مسؤوليته، ورغم توصلنا إلى اتفاق مع شركة خاصة بحراسة السوق لا بد من إشراك البلدية التي تستغل جملة من المحلات إما عن طريق الرهن أو الكراء أو الاستغلال المؤقت.
والإشكال الثاني المطروح بين التجار والبلدية مرتبط بوتيرة عمل بعض الشركات البطيء فالأشغال عرفت تعثرات كثيرة، ففي الوقت الدي نجد بعض الشركات تعمل بوتيرة أفضل، فإن بعض المقاولين الغشاشين عمدوا إلى الغش في الأشغال وقد فطن إليهم التجار وتم إبلاغ رئيس مجلس البلدية حيث حضر إلى عين المكان، وأعيد ترميم العمل المغشوش كليا. وأرى من الضروري إشراك النقابات والجمعيات داخل السوق، فالعمل التشاركي يذر نتائج إيجابية جدا.
هناك موضوع آخر مرتبط بما قلته، فالمدينة تتميز بالتجارة وبالسياحة أيضا، وعادة ما تتلقى الجهات المسؤولة شكاوى عن بائعي الصناعات التقليدية داخل السوق أو في الفنادق أو بمحاذاة الشاطئ...
كما أشرت فقطاع البازارات قطاع تجاري، يتقاطع وقطاع السياحة، ويعرف مشاكل عدة وهزات كبيرة من بينها أن هناك أسواقا داخل الفنادق، وهذا ما نعتبره منافسة غير شريفة، بحيث لا يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص، في إطار منافسة غير شريفة، فالتاجر الذي يؤدي واجبات الكراء والضرائب، لا يتساوى والذي يعرض بضاعته عن طريق (الفراشة).
ونظرا لارتباط البازارات بالصناعة التقليدية ومن موقعي كرئيس للجنة الصناعة التقليدية بالجهة فإنني أشير إلى آن الجهة وضعت مخططا لهدا القطاع يتكامل مع المخطط الوطني للوزارة والذي يهم سلسلة الإنتاج والتسويق.
وتعلق عليه فئة المهنيين بالصناعة التقليدية الآمال ليكون أساسا للإقلاع في القطاع. وللتذكير فقد قمت بمعية أعضاء اللجنة بزيارات ميدانية لكل أقاليم الجهة ووقفنا عند معاناة الجمعيات والتعاونيات وذلك بسبب غياب أو قلة الدعم والتكوين. وهنا أؤكد أن مجلس الجهة قد اعطى الضوء الأخضر للجنة للقيام بالعديد من الخطوات منها تنظيم يوم دراسي لفائدة المهنيين والإعلان قريبا عن ميلاد جمعية جهوية للصناعة التقليدية سيكون من بين أهدافها مواكبة المخطط الجهوي وتقديم الدعم للإطارات الفاعلة بالقطاع...
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر للمندوب الجهوي للصناعة التقليدية ومناديب الاقاليم الذين أبانوا عن تعاون جيد ومثمر سواء أثناء اللقاءات أو الزيارات أو أثناء اشتغال اللجنة التي وجدت فيهم خير شريك.
المسألة الثانية تتعلق بسيارات الأجرة إذ نؤكد لكم أن هناك لوبي يشتغل داخل الفنادق وخارجها بحيث يتم تحويل وجهات السياح، فعندما يخرج السائح ويطلب من سائق سيارة الأجرة التوجه به إلى سوق الأحد يتم تغيير وجهته إلى محلات البازارات تُموّه السائح لوجودها ضمن مجمعات تجارية، صغيرة بعيدة كل البعد عن سوق الأحد؛ ومطلبنا هو أن يستفيد الجميع.
وبالإضافة إلى إشكال سائقي سيارات الأجرة، ثمة إشكال آخر يتمثل في وكالات الأسفار، والتي يفترض فيها تقديم الخدمة للسائح على أحسن وجه، إلا أن الواقع عكس ذلك، إذ أصبحت تسير في اتجاه الأنانية فهناك العديد من وكالات الأسفار تفرض على المرشدين المعتمدين لديها، أن يوجهوا السياح إلى أماكن بعينها والتي تبرم اتفاقيات مربحة مع هذه الجهات، وهذا سيخلق مشاكل نذكر منها أن المحلات ستوصد أبوابها أمام المشغلين والمرشدين المحتملين، فهي تضمن الزبناء عن طريق وكالات الأسفار، وهنا لا أعمم فهناك وكالات أسفار تحترم نفسها كما ثمة سائقي سيارات الأجرة شرفاء، يوجهون السائح إلى مقصده.
من علاقة التجارة بالسياحة، إلى علاقة التجارة بالسياسة، نعلم أنكم مناضل بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأكادير اليوم تشهد حركة غير عادية، أثارها منع رئيس البلدية من حضور حفل الولاء بتطوان، وما نتج عن ذلك من التهديد بالاستقالة؟
حضرت اجتماع المكتب السياسي، حيث الجميع تضامن مع طارق القباج، لا نتضامن معه كشخص وحسب ولكن نتضامن معه كمبادئ فهو يسيّر بكل شفافية، وبروح المسؤولية، وربما سأفاجئك إن قلت لك إن الاستقالة لم تكن تعني المستشارين الجماعيين فحسب، بل نحن كذالك كنا على استعداد للاستقالة من كل الواجهات التي نمثل فيها الحزب تضامنا مع اخواننا بالمجلس، فالمدينة تعيش على طموح، وتود تنفيذ مخطط فيه آمال لنا ولأبنائنا، لذا نرفض أن نكون ضحايا اللوبيات التي يتمثل هدفها في الاغتنام، فهؤلاء يشكلون خطرا على البلاد والعباد، كما يشكلون خطرا على المؤسسة الملكية. وإذا كان البعض يعتبر الأمر مجرد مزايدات سياسوية فسنعرض أمام الرأي العام بالحجج والوثائق مجمل العراقيل التي تعرضت لها التجربة. وأنتم اليوم كصحافة يخول لكم الدستور الاطلاع على هذه الوثائق شرط التقدم بطلبها وسترون بالملموس كيف تعرقل مشاريع المواطنيين وكيف تنهب ثروات المدينة من العقار باسم الاستثمار. نحن نرحب بالمستثمرين لكننا ضد الابتزاز وإرضاء الخواطر باسم المخزن.
أخيرا أؤكد حاجتنا الماسة لإعلام محلي وجهوي يعبر عن تطلعات الساكنة والمهتمين، وأدعو رجال الاقتصاد والسياسة والغيورين على هذه المدينة أن يحتضنوا التجارب القائمة ويوفروا لها شروط الاستمرارية في إطار من الاستقلالية والمهنية.