تابع مرصد الشمال لحقوق باستغراب واستياء شديدين القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية يوم الخميس 13 مارس 2014 المسمى بالتفاعل الايجابي السريع مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان ولاسيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية للمغربية بكل من العيون وطانطان والداخلة وتعيين نقط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بشكل أكثر مع مجموعة من الشكايات الواردة على المجلس الوطني لحقوق الانسان، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها. وحيث أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وبغض النظر عن جميع الخلفيات السياسية المتحكمة في القرار، والتي تأتي أساسا في اطار خطورة استباقية لتفادي ضغط أممي جديد بخصوص مراقبة وضع حقوق الانسان في الصحراء خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي لنقطة تتعلق بتمديد ولاية المينورسو في أبريل القادم. ولتتفادى خلق آلية أممية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء. وحيث أن القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية، إضافة إلى أنه قائم على خلفية سياسية واضحة، فإنه أيضا يضرب في عمق فلسفة حقوق الانسان والصكوك الدولية ذات الصلة القائمة على المساواة بين المواطنين وعلى عدم التمييز. فإنه يعلن ما يلي: 1_ إدانته للقرار الصادر عن الحكومة المغربية في 13 مارس 2014 والقائم على اللامساواة والتمييز … 2 _ رفضه للتوظيف السياسي الحكومة المغربية لحقوق الإنسان وتجزيئها، ونشر ثقافة تمييزية بين المواطنين والجهات … 3 _ يطالب بتفعيل الآليات الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان على جميع التراب المغربي دون تمييز وعلى أساس المساواة. — مرصد الشمال منظمة غير حكومية المقر المركزي: تجزئة ميكستا الصافية بلوك 26 رقم 22 مرتيل 0662801372 Related posts: الشبيبة العاملة المغربية للاتحاد المغربي للشغل لجهة الرباطسلاتمارة تنظم ندوة جهوية فاطمة الأمين المديرة الجهوية لوزارة الاتصال التي استطاعت أن تعيد بريق الإعلام الجهوي في الصحراء المغ... ندوة "حدود الاجتهاد في قضايا المرأة"