لقد شرع وزير الداخلية في البث ومراجعة التقسيم الإداري كي يستجيب للتطلعات المستقبلية للمغرب ويستجيب للدستور الجديد للبلاد وهي فرصة لإنصاف مجموعة من المناطق وتقريب الإدارة من المواطنين التي مازالت لم تقترب منهم وأهم إنصاف في كل هذا هو إعطاء قرية بامحمد العمالة التي كادت أن تأخذها لولا بعض التدخلات التي استفادت منها تاونات منذ 1978 والتي تعرف نموا بطيئا أقل من السلحفاة و لوكانت استفادت منها قرية بامحمد لكبرت بشكل واضح. . ومن هنا جاء الوقت لإعطاء هذه المدينة العمالة لكونها تستحق ذلك ولكونها جاءت في موقع مناسب حيث تتوفر على أفاق ايجابية عكس تاونات التي توقفت وحوصرت بمشروع السقي كما أن قرية بامحمد تربط الشمال بالوسط عبر فاسوزان والشاوون و لها وعاء عقاري مهم يسمح لها بالتوسع وفتح المجال لمشاريع كبرى تجعل منها عمالة في مصاف العمالات الكبرى كما يتبين لنا أن قرية بامحمد مدينة فلاحية ولها من المؤهلات مايخول لها أن تستحق العمالة وتحيط بها جماعات تضرب مسافات طويلة لقضاء حوائجها بتاونات أو فاس كالمكانسة وسيدي داوود وأولاد جامع و مولاي بوشتى و الجبابرة وبوشا بل ومولاي عبدا لكريم والغوازي وسيدي العابد والولجة . لذا استعطف صاحب الجلالة محمد السادس أن يتكرم ويعطي أوامره السامية بأن يتوج هذه المدينة بعمالة وهذا مايتطلع إليه ساكنة قرية بامحمد كهدية ملكية.