انعقد يوم الأربعاء 12 فبراير 2014 الاجتماع الشهري للمكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، وبعد تداوله في عدد القضايا التنظيمية وذات الطابع الإجرائي على ضوء مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني الثامن، الذي عرف نجاحا باهرا كتتويج لمرحلة بارزة من المعركة النضالية المفتوحة للجامعة الوطنية للصحة(UMT) " من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وإقرارها من خلال تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض بالقطاع ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم". وبعد الوقوف على حدة الهجوم الذي تتعرض له مكتسبات الطبقة العاملة وضرب قدرتها الشرائية؛ وبعد تدارسه للأوضاع المهنية والاجتماعية المتأزمة للعاملين في قطاع الصحة، أمام التعاطي السلبي لوزارة الصحة والحكومة مع مطالبهم العادلة والمشروعة، واستمرار التلاعب بالمسار الإداري والمصير المهني للممرضين والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- والمهندسين والمتصرفين والتقنيين والمحررين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم الملائمة وأساتذة المهن الصحية، والذين غيروا الإطار… والفئات المرتبطة بهم من خريجين معطلين وطلبة؛ وبعد وقوفه على الانتكاسة الخطيرة التي عرفتها قضية محاربة الفساد في القطاع جراء احتضان بعض " أذياله " مركزيا وعلى مستوى المناطق والجهات و" تهريب " بعضهم من المساءلة وتمكينهم من تعيينات جديدة (بدعوى " تبرؤهم " من علاقتهم السابقة !). فإن المكتب الجامعي، يثمن الوقفة الاحتجاجية الناجحة للجنة الإدارية ليوم 10 دجنبر 2013 أمام وزارة الصحة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضد تردي أوضاع قطاع الصحة والعاملين به: 1)- يندد بالهجوم المتواصل على مكتسبات الطبقة العاملة – ومن ضمنها العاملين في قطاع الصحة-، ويعبر عن احتجاجه على التضييق على الحريات النقابية والالتفاف على حق الإضراب، وعلى الزيادات الصاروخية في أسعار المواد والخدمات الأساسية وبضرب القدرة الشرائية… 2)- يسجل أن سن التقاعد الحالي في قطاع الصحة لايتلام وطبيعة العمل المُضني في هذا القطاع الحيوي، ويتطلب تقليصه بدل الرفع منه. 3)- يحمل وزارة الصحة والحكومة مسؤولية فشل المنظومة الصحية ويعتبر التماطل في إقرار خصوصية القطاع والنهوض به من خلال تدابير قانونية ومالية ملائمة، يساهم في ارتفاع حدة التوثر داخله – جراء عدم إنصاف العاملين به – وفي علاقته بالمرتفقين. 4)- يتشبث بتحقيق الملف المطلبي المشترك للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم – المسلم للسيد وزير الصحة- وبمطالبهم العاجلة والملحة. 5)- يعتبر أن أي إصلاح لقانون مزاولة مهنة الطب يجب ربطه بخصوصية قطاع الصحة وبضمان الدولة للخدمة الصحية العامة ولجودتها. 6)- يرفض الإجهاز على حقوق فئات واسعة من الممرضات والممرضين المزاولين والطلبة وأساتذة المعاهد جراء الإخراج "المشوه" لنظام LMD. 7)- يؤكد على ضرورة التوحيد العاجل لأنظمة تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (على غرار "ابن سينا") داخل الصندوق المغربي للتقاعد. 8)- يطالب بالإخراج الفوري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة التي تراوح مكانها وبالرفع من ميزانتيها. 9)- يعبر عن استياءه من وثيرة إدارة ملف الحركة الانتقالية وفي مقدمتها الخاصة بالالتحاق بالأزواج والملفات الصحية التي تم إقبارها، وكدا من ضرب حق بعض الفئات في المشاركة فيها (التقنيين، المساعدين الطبين،…إلخ) ومن التماطل في تنفيذ باقي أطوارها والاختلالات التي رافقتها. 10)- يجدد تضامنه المبدئي مع احتجاجات الطلبة الممرضين والأطباء المقيمين والداخليين والخريجين، ومع الموظفين المكلفين بالتدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم الملائمة. 11)- يدعو الوزارة الوصية (والحكومة) لتوفير المناصب المالية الكافية لسد الخصاص المهول في الأطر الصحية الذي يزداد حدة بفعل تقاعد أفواج جديدة من الأجيال المؤسسة للقطاع، وفتح باب التشغيل أمام الأطباء والممرضين المعطلين عاجلا. 12)- يلح على التوفير الفعلي للحماية الأمنية والقانونية – والصحية كذلك – للعاملين في القطاع وتوفير ظروف العمل الملائمة والإمكانات والوسائل الضرورية. 13)- يحتج على عرقلة العمل النقابي/ وكدا على توثر أجواء العمل في معظم المناطق والمؤسسات الصحية (منها: المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، وزان، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجديدة، الراشدية، تارودانت، خريبكة، الحوز، طنجة، سيدي إفني، الخميسات… وغيرها). 14)- يستنكر الإنتكاسة التي عرفتها قضية محاربة الفساد في قطاع الصحة باحتضان قوى الفساد وحمايتها مركزيا وعلى مستوى بعض المناطق والجهات. ويقرر في مواصلة المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) والدخول في احتجاجات جديدة محلية وجهوية وعلى المستوى الوطني، بما فيها الإضراب الوطني بدءا بتنفيذ قرار الإعتصام الوطني (المؤجل)؛ والذي سينفذه أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر وزارة الصحة بالرباط(قريبا).
