توصل الموقع ببيان من الجامعة الوطنية للصحة، جاء فيه : نظرا لغياب إدارة حقيقية لدى الوزارة الوصية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بقطاع الصحة الواردة في الملف المطلبي المسلم لوزير الصحة منذ العاشر من فبراير الماضي، باستثناء الرد الكتابي الشكلي الذي تسلمته الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- من وزارة الصحة والذي لايستجيب للحد الأدنى من التطلعات ويشكل تراجعا ضمنيا عن اللجنة المشتركة للتفاوض بين الوزارة والجامعة الوطنية للصحة- إ م ش- حول الملف المطلبي واعتبارا لكون الفترة الحالية يخيم عليها الغموض في تعامل وزارة الصحة والحكومة مع شؤون القطاع والعاملين به بمختلف فئاتهممن أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومحررين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين – وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة والذين غيروا الإطار.. وفي مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى. من جراء التطبيع مع رموز الفساد وتجاهل إبعادهم ومتابعتهم واستمرار نفس اللوبيات المتحكمة في المصير المهني لموظفات وموظفي القطاع في التلاعب بآمالهم وكبح طموحاتهم، اختلالات الحركة الانتقالية، الامتحانات المهنية، مباريات إسناد مناصب المسؤولية، مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم تغيير وتتميم المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والذي جاء معاكسا للإنتظارات، رغم الاعتراضات والرفض الواسع الذي قوبل به هذا المشروع منذ إعداده من طرف وزارة الصحة من جانب واحد. فضلا عن عدم الحزم في تفعيل الحماية الأمنية والقانونية وعدم تنفيذ الاتفاقات والمس بالحريات النقابية في عدد من المناطق… مما يشكل انتكاسة فعلية للإرادة السياسية المنتظرة للنهوض بقطاع الصحة وبأوضاع العاملين به. وبناء على ذلك، وتبعا لخلاصات المجلس الوطني ليوم 21 شتنبر 2012 وعلى رأسها استئناف المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة منذ مايناهز السنة والنصف، تحت شعار: “ من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة “، تقرر الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) دعوة كافة نساء ورجال الصحة - باستثناء المداومين بأقسام الإنعاش والمستعجلات - لخوض: إضراب وطني جديد بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 10 و11 أكتوبر 2012 وذلك من أجل الإستجابة للملف المطلبي لموظفات وموظفي وزارة الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم والكف عن تحميلهم نواقص واختلالات المنظومة الصحية، إبعاد ومحاكمة رموز الفساد بوزارة الصحة، حماية الحريات النقابية، وقف الانفرادية في تدبير شؤون القطاع والاستهتار بتذمر العاملين به، المطالبة بسحب مرسوم تعديل النظام الأساسي للممرضين. وكذلك للتأكيد على تشبثنا الجماعي بحقوق وكرامة العاملين بقطاع الصحة وحمايتهم وبتحسين ظروف عملهم. والتضامن مع نضالات الممرضين الطلبة وخريجي معاهد تكوين الأطر والأطباء الداخليين والمقيمين…