مند اعتلاء صاحب الجلالة محمد السادس العرش، تفرخت عدة هيئات حقوقية حتى أصبحنا غير قادرين على الفرز بين الأصلح والأسوأ وأصبحنا لا نستطيع معرفة الهيئة التي تدافع عن حقوق المرء حقيقة والتي تجعل من الدفاع عن المرء وسيلة و مطية للوصول الى غايتها وتتظاهر بالدفاع عن حقوق الانسان لأغراض شخصية وسياسية وادا كانت هده الهيئات تدافع عن الانسان فما دور المجلس الوطني لحقوق الانسان ؟ عدة أسئلة تطرح لمعرفة الحقيقة حتى نضع المتتبع في الصورة لأنه مل الكذب والنفاق. ومن الهيئات الحقوقية الجمعية المغربية لحقوق الانسان - المنظمة المغربية لحقوق الانسان - المركز المغربي لحقوق الانسان - منتدى المواطنة وحقوق الانسان - الهيئة المغربية لحقوق الانسان - المنظمة المغربية للحريات والحقوق - فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة - الجمعية المغربية لحماية المستهلك - المرصد الوطني لحقوق الطفل كل هذه الهيئات المعروفة وبعض الهيئات المغمورة تشكل اطارا كوسيط بين الانسان وحقوقه هذا اذا كان فعلا هناك ارتباط مثين بين دفاع حقيقي للفاعل الجمعوي وبين ذلك الانسان الدي يلجأ الى الجمعية الحقوقية اذا تعرض لانتهاكات حقوقية ثم البحث عن الوسيلة المثلى التي تجعلنا نتق في واحدة منها دون الأخرى آملين أن يكون كلهم لهم هدف نبيل ولمادا لاتلتئم كل هذه الجمعيات في جمعية واحدة أو تترك المجلس الوطني لحقوق الانسان هو الوحيد الذي يتكفل بهذه المهمة الانسانية. كما أن هذه الجمعيات تهتم فقط الا بالنزاعات التي فيها انتهاكات ناسية باقي الحقوق التي منها: الحق في التعليم والدراسة - الحق في الصحة - الحق في السكن - الحق في العمل - الحق في الحياة - الحق في العيش - الحق في عدم التمييز - الحق في عدم العنصرية - الحق في كل شيء, اذا على كل هذه الجمعيات أن توفر كل هذه الحقوق للإنسان حتى تكون مصدر ثقة وتضمن استمراريتها والا هذا الانسان سيفقد ثقته بشكل كامل في هذه الجمعيات التي تتوالد وتتناسل يوما بعد يوم بدون أهمية في الوقت التي تنتهك حقوق الانسان بشكل تصاعدي خطير، ولعل أن أكبر انتهاك حقوقي الذي يمس العيش الكريم يتجلى في الغلاء وغياب تحمل المسئولية . دعوتي الى كل الفاعلين الحقوقيين بأن يجعلوا من الانسان مركز اهتمامهم ومحطة انشغالاتهم وصيانة انسانيتهم المنهارة كما تكون دعوتي بأن تكون الجودة في التعامل مع كل الملفات و تكون المتابعة حقيقية لإعادة الكرامة لهذا الانسان الضعيف. قرية بامحمد في 10/09/2013. بقلم السيد تاج الدين المصطفى. [email protected]