عرف المغرب خلال هذين العقدين الأخيرين ظاهرة اجتماعية غير صحية وخطيرة جدا و هي اغتصاب الأطفال المغاربة والحكومة المغربية و المجتمع المدني يشاهدان ذلك ولم يتحركا بقوة لإنهائها ، وهذه الظاهرة أنهكت الأسر المغربية التي تعرض أحد أبنائها للاغتصاب بل أصبحت تعيش حالة نفسية معقدة حتى أن بعضهن لن تستطيع إظهار نفسها للشارع و بعضهن اعتبر ن أنفسهن مسجونات مجتمع فاسد، وكم من فتاة مغتصبة أصبحت معرضة لعدم الزواج فمن يستطيع أن يتزوج بفتاة مغتصبة ؟ فاعتبرت فتاة "بايرة" لاتصلح للزواج كأنها آلة مستعملة . من هنا أنادي وزير العدل ومعه المجلس التشريعي بغرفتيه بإصدار قانون صارم بموجبه إعدام الغاصب أو الحكم عليه بالمؤبد الشاق حتى يكون عبرة للجميع بدل من تزويج الغاصب من المغتصبة بدون حب حيث سيكون زواج عذاب انتحاري سيؤثر على الأبناء مستقبلا وعلى المجتمع. من هنا يجب التساؤل حول مدى التفعيل الحقيقي لحقوق الطفل وحمايته و الحفاظ على كرامته و التفكير في جعله رجلا صالحا أو امرأة صالحة في المستقبل بدلا من أن يكونا مجرمين ينتقما من المجتمع الذي لا يحميهما فيختلط الحابل بالنابل وسيجر في طريقهما حتى الأبرياء. وكم من فتاة اغتصبت ولم يؤخذ حقها فتحولت من إنسانة بريئة إلى مومس لم ترحم في طريقها أي أحد حتى الأبرياء ، المهم هو انتشار المرض وسط كل العائلات لأن المجتمع لن يعيرها أي اهتمام لأنها كانت طفلة واغتصبت ونبذت من طرف المجتمع بدون شفقة ولارحمة. اذا ظاهرة اغتصاب الأطفال أصبحت كثيرة بل تعداها ذلك الى القتل وبالخصوص وقعت عدة حالات في أغلب المدن المغربية ؛ كتارودانت وسيدي قاسم وتزنيت والعرائش وسلا وأكاد ير والدار البيضاء و تاونات وتارة و جهة دكالة وغير ذلك من المدن المغربية الأخرى فما مكان وزير العدل من هذا الانتهاك الجسدي الإنساني التي يؤرق الحالة الإنسانية للأسر المغربية؟ بل بعضها ضاعت وتشتت وتفرقت. أدعوك ياوزير العدل أن تتدخل بقوة وفي الوقت العاجل لمعاقبة الجاني واصدار أحكام صارمة لإعطاء العبر ضد الجناة و مجرمي الطفولة البريئة، وذلك بحكم الاعدام بالرجم في الشارع حتى نجعل حدا لتفشي هذه الظاهرة المدمومة والملعونة وعلينا أن نقف مع الجمعيات المناهضة ضد هده الجراثيم البشرية مثل جمعية "ماتقيش ولدي" والمرصد الوطني لحقوق الطفل وأن نحارب هذه الجراثيم أينما تكون وأن نحافظ على سلامة أطفالنا وأولادنا لأنها أكبادنا تمشي على الأرض.