"مهنيو الصحة في قلب البيئة والتنمية" هو محور لقاء تحسيسي بالعيون، يندرج في إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة " : نظم خلال هذا الأسبوع بالمركز الجهوي للاستثمار بالعيون ، لقاء تحسيسيا، تناول موضوع "الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة" . وكان محور هذا اللقاء الذي نظمته المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالعيون هو"مهنيو الصحة في قلب البيئة والتنمية" وأتى العمل تخليدا للذكرى الأربعين ليوم الأرض العالمي ،حيث عرف حضور جملة من مهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص، وكذا مجموعة من الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية التي تشتغل في المجال البيئي و الصحي بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء. . وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير الجهوي لوزارة الصحة بالعيون، السيد الدكتور "بوحمية محمد"، على ضرورة توحيد الرؤى، وتكثيف جهود جميع القطاعات، سواء منها الحكومية ،والغير الحكومية، في إطار شراكات مع المهتمين بالمجال البيئي، من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعة والبيئية التي حبا الله بها المغرب. وطالب بالتدبير الجيد والمعقلن لهذه المعطيات ،مع ضرورة الاهتمام والعناية والاشتغال عل العنصر البشري في إطار تنمية قدرات الفاعلين المحليين في مجال البيئة ،والمحافظة على الموروث الطبيعي والاهتمام به . وبعد كلمة السيد المدير الجهوي للصحة بالعيون، ركزت العروض التي قدمها الأطباء الذين فعلوا أنشطة هذا اليوم على جملة من النقاط الهامة ومن بينها: • الدعوة للمساهمة في تحسين جودة الحياة. • الحد من النفايات، والزيادة في عملية تدويرها. • تطبيق أفضل للقوانين،إلى جانب فرض عقوبات رادعة. • أهمية واجب الجميع في حماية البيئة والمبادرة إلى إصلاح كل ما يضر بها. • الدعوة إلى التضامن بين الناس وبين المناطق ضمن رؤية موحدة للتنمية المستدامة. وفي إطار جملة من الالتزامات، طالبوا السلطات العمومية على تدعيم العدة التشريعية والتنظيمية الوطنية، في مجال البيئة والتنمية المستدامة ،وكذا ميكانيزمات تنفيذها وتتبعها ومراقبتها.وفي نفس المنحى تم تذكير الجماعات المحلية، بأن تلتزم باتخاذ التدابير والقرارات المتشاور حولها،والتي من شأنها أن تضمن حماية البيئة والمحافظة عليها في دائرة نفوذها الترابي،كما يتعين عليها أيضا وضع وتنفيذ برامج مندمجة تضمن دوام الموارد الطبيعية والثقافية ،وفي النهاية نبهوا كذلك المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية إلى المساهمة في تحمل المجتمع لتكاليف التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة عليها. العيون:نجيب الأسد اللقاء الدوري الثاني لتقاسم التجارب بين المكاتب الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالعيون نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم الاثنين المنصرم 29-3- 2010 بالعيون اللقاء الدوري الثاني لمكاتبه الإدارية الجهوية (مكاتب : العيون وأكادير ووجدة وميدلت وورزازات وبني ملال )وذلك برسم سنة 2010،وسوف يمتد اللقاء على مدى ثلاثة أيام. ويهدف المجلس من تنظيه إلى الخروج بجملة من الدروس المستخلصة، مع إمكانية وضع منهجية موحدة في طريقة الاشتغال وكذا القيام بقراءة تكاملية للتجارب المقدمة من طرف المكاتب الإدارية، مع تحديد مجالات التعاون والتوافق في إطار وضع خطة عمل إجرائية لتنسيق العمل بين هذه المكاتب ومركز التكوين والتوثيق والإعلام وشعبتي الحماية والأرشيف.ومن أهم النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة .هو الإنصات إلى تجربة العيون كمحطة أولى، ثم الانكباب على مناقشة مواضيع أخرى تتناول على الخصوص "الديناميات المرتبطة بجبر الضرر الجماعي: حالة فجيج" ،و"الهيكلة المؤسساتية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، إيجابياتها وحدودها"،وكذا "قراءة في البرنامج السنوي لمكتب بني ملال وإمكانية التنسيق بين المكاتب الجهوية. وستعرف هذه الورشة تقديما عاما للخطة الوطنية للديمقراطية وللأرضية المواطنة وإمكانيات التنسيق بين المكاتب الجهوية ومركز التكوين والإعلام والتوثيق. وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السيد أحمد حرزني :بأن هذا اللقاء سيمكن المكاتب الإدارية الجهوية من الاستفادة من تجارب بعضهما البعض بالرغم من التفاوت في هذه التجارب بالنظر إلى ظروف نشأتها وتاريخ إحداثها وتركيبتها البشرية، وأفاد بأن البعد والهدف.من تنظيم مثل هذا اللقاءات بين المكاتب ليس فقط من أجل تقويتها ولكن من أجل أن تصبح المعطيات المحصل عليها إحدى المكونات الأساسية للمجلس،لاسيما أن هذا الأخير مقبل على مرحلة التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين ولمختلف الجهات وذلك بعد تنفيذ جل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وتابع السيد رئيس المجلس بأن المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب، تفرض نهج سياسة القرب خصوصا وأن البلاد مقبلة على طفرة جديدة ولهذا ينبغي أن يكون بالإضافة إلى مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ،مغرب الجهات وبالتالي فإن المجلس مطالب بمواكبة هذه الطفرة.