عبد الله الكوزي / حسم امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في شأن الأخبار التي راجت بقوة، وتناقلتها بعض وسائل الإعلام حول تنسيق الفريق الحركي بمجلس النواب مع الاستقلال للمطالبة بشكل مشترك بتعديل حكومي . وعلمت "الصباح" من مصدر حركي، أن العنصر أعطى تعليماته القوية إلى محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، بنفي هذه الأخبار التي كادت تورط الحركة الشعبية مع عبد الإله بنكيران الذي استفسر صديقه وزير الداخلية عن مدى صحتها. وشكل الاجتماع الأسبوعي للفريق الحركي المنعقد صباح أول أمس (الإثنين) بالبرلمان، مناسبة تم التداول فيها في موضوع الخروج من الحكومة، إذ استغربت جل مكونات الفريق ترويج أخبار غير صحيحة باسم الفريق. وفي اجتماع مصغر قرب مدخل القاعة الكبرى للجلسات العمومية، التقى العنصر مع مبديع ومجموعة من نواب الفريق، واستفسر رئيس الفريق عن مسرب هذه المعلومات، وما الغاية من ذلك. وقال لمخاطبيه بنبرة غاضبة "نحن لا علم لنا بأي شيء يفيد خروجنا من الحكومة"، مقابل هذا التوضيح، طالب العديد من أعضاء الفريق النيابي الحركي العنصر بالاستمرار ولاية جديدة على رأس الحزب، بهدف إيقاف الحرب الطاحنة التي اندلعت وسط مؤسسات الحزب، ووصلت شظاياها إلى الفريق الحركي الذي تميز اجتماعه الأسبوعي ليوم أول أمس (الاثنين) بتبادل الملاسنات والاتهامات بين بعض أعضائه بسبب تحديد السن المخصص للكاتب العام للشبيبة الحركية، فبينما يدافع تيار عبدالقادر تاتو عن سن 40 سنة، يرى تيار محمد أوزين أن السن المقترح يجب ألا يتجاوز 35 سنة، وهو الموقف نفسه الذي اقترحه العنصر في لقائه مع مبديع داخل البرلمان. وتعليقا على ما راج من أخبار بخصوص تنسيق الفريق الحركي مع الاستقلاليين للمطالبة بإجراء تعديل حكومي، قال مبديع ل "الصباح"، "لم يسبق لنا أن تدارسنا يوما في الفريق قضية التعديل الحكومي، وليس لنا أي فكرة عن التنسيق مع حزب الاستقلال لحدود الساعة للمطالبة بهذا التعديل". وأضاف قائلا "حتى ولو توفرت الظروف للمطالبة بهذا التعديل، لنا مؤسساتنا الحزبية التي سنلجأ إليها للمطالبة بهذه المبادرة في شخص الأخ الأمين العام والمكتب السياسي". وإذا كان الفريق الحركي على لسان رئيسه مبديع نفى شائعات انخراط الفريق في جوقة المطالبين بالتعديل الحكومي، فإن "الصباح" حصلت على معلومات مؤكدة تفيد أن العديد من مكونات الفريق الذي رفع مذكرة مطلبية لأعضاء الفريق الحكومي الحركي، حدد فيها مجموعة من المطالب الآنية، يهددون فيها بالمطالبة بإقالة بعض الوزراء الحركيين واستبدالهم بآخرين، الأمر الذي فهم منه أن الفريق الحركي يطالب بإجراء تعديل حكومي. وتمنى مبديع أن يكون تجاوب وزراء حزبه سريعا ومنطقيا مع المذكرة المطلبية للفريق، وذلك بهدف رص الصفوف، وتفادي تدهور العلاقات بين مكونات الحزب. وينتظر ان يكون اجتماع المجلس الوطني للحركة الشعبية السبت المقبل في ضواحي الرباط ساخنا، خصوصا بعد بروز مشاكل تنظيمية "كبرى" أفرزتها حرب المواقع والاصطفافات قبل الوصول إلى محطة المؤتمر الوطني المقبل للحزب.