ربط نبيل بن عبد الله الذي ترأس المجلس الإداري العاشر للوكالة الحضرية لتازة دور السكنى و التعمير و سياسة المدينة بالمساعي التنموية و تفعيل مبادئ الدستور الجديد ،و دعى إلى تجاوز الاساليب . التقليدانية نفسها لبروز الحاجة إلى ثقافة جديدة للرفع من شان هذه الأقاليم (تازة ، تاونات، جرسيف)و ساكنتها و عواصمها و جماعاتها ،مذكرا بالتزام الحكومة بما تم الاثفاق عليه عقب أحداث الكوشة و بعد قراءة التقريرين الأدبي و المالي من طرف مدير الوكالة فتح المجال لتدخلات أعضاء المجلس الذين أثنوا على المجهودات الجبارة التي تقوم بها الوكالة رغم ضعف الإمكانيات و قلة المورد البشري،و قد أبان رؤساء الجماعات القروية بتاونات عن علو كعب في تشخيص المشاكل و اجتراح الحلول ، فتطرقت كلمة المنصوري محمد رئيس جماعة مولاي بوشتى الخمار إلى ضرورة التأسيس على المعطيات السوسيوثقافية و الجغرافية أثناء تطبيق القوانين المتعلقة بوثائق التعمير، رحمة بالمواطنين ملتمسا اللليونة في التعامل. فيما ذكر البرنيشي رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف بالحالة المتردية جراء وجود 9000 سكن عشوائي و طالب بدعم الدولة للتخفيف من هشاشة الإقليم فيما تميزت مداخلة خليل الصديقي بمطلبه المتعلق بالاستثمار في العقار العسكري. مدقق الحساب بدوره اعتبر أن حسابات الوكالة الحضرية منسجمة مع المعايير المتعلرف عليها في تدقيق الحسابات مبديا ملاحظة وحيدة تتعلق ب 1مليون و700ألف درهم كدين لفائدة الوكالة عند بعض الجماعات لم تستخلص بعد . فيما ثمن مراقب الدولة مجهودات الوكالة المبدولة بتغطية 96/100 بوثائق التعمير ، إثر ذلك تمت الصادقة على التقريرين بالإجماع.. وقد صادق أعضاء الوكالة على التوصيات التالية : 1 : المصادقة على نظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالات الحضرية 2: المصادقة على إعادة النظر الهيكل التنظيمي للوكالة. 3: المصادقة على اعتماد ميثاق الممارسات الجيدة . 4: المصادقة على إبرام اتفاقيات خاصة بين الوكالة و الشركة الفرعية للعمران المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق و تشجيع السكن الاجتماعي. 5 الموافقة على تعديل تسعيرة الخدمات المؤدى عنها بعد سنة (3 دراهم للمتر المربع)مع تضمين هذه التوصية ضرورة ربط الأداء بالحصول على الرخصة.