توجت أشغال الملتقى الوطني الثاني لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين الذي احتضنته الثانوية التأهيلية ابن خلدون بآسفي تحت شعار"تغيير الإطار مطلبنا، الحوار وسيلتنا والإضراب حقنا و...."، وتوج ببيان، توصل موقع تربية بريس بنسخة منه، جاء فيه بان الملتقى الوطني الذي حضره انعقد منتدبين عن مختلف النيابات والأكاديميات، والمجتمع في ظرفية وطنية دقيقة تتميز بالتجاهل الحكومي للمطالب الاجتماعية، وغياب آليات ممنهجة للحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، مما خلق جوا من الاحتقان والتوتر ترشح معه أوضاع الشغيلة المغربية إلى مزيد من التأزيم والتذمر، وابرز البيان انه في ظل هذا السياق الوطني، تعيش الشغيلة التعليمية أوضاعا مزرية في ظل الجمود الذي يعرفه ملفها المطلبي ، تزيد في تعميقها للاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية ببلادنا، و القرارات العشوائية التي اتخذتها الوزارة منذ الدخول المدرسي الجاري، واكد المصدر ذاته على أن المشاركين في الملتقى الوطني الثاني يسجلون بقلق استمرار الوزارة في تجاهلها و استخفافها بالملف المطلبي لفئة ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين مما انعكس سلبا على أوضاعها الإدارية و المادية و المعنوية. واوضح البيان بان الملتقى الوطني الثاني المنظم تحت لواء المنسقية الوطنية يحيي عاليا الخطوات النضالية الوحدوية للفئتين بدعم ومساندة مطلقة ولا مشروطة من طرف النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، كما شجب في الوقت ذاته المضايقات والاستفزازات التي تمارس ضد المناضلين ببعض الأكاديميات والنيابات، ويدين التدخل الهمجي لرجال الأمن للوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة يوم 8 مارس الماضي، مما يعتبر مسا خطيرا بالحق في الإضراب والاحتجاج، وانتكاسة كبيرة في مجال الحريات. وقد طالب البيان بتسريع الإفراج عن قرارات تغيير الإطار لفوج 2007 و المنتظرين تغيير إطارهم الى غاية 2011، ابتداء من تاريخ الالتحاق؛ وإصدار مرسوم مكرر يقضي بتغيير الإطار إلى ممون / مفتش المصالح المادية و المالية أو متصرف كل حسب رغبته؛ واسترجاع الترقية الضائعة لهذه الفئة برسم سنة 2007 و التي تزامنت ترقيتهم مع تاريخ تغيير الإطار؛ واعتماد أربع سنوات كأقدمية في الدرجة لاجتياز الامتحان المهني عوض 6 سنوات. و إلى حين تغيير إطار الملحقين، يؤكد الملتقى الوطني الثاني على توسيع حصص الترقي بالاختيار مع اعتماد ترقية استثنائية لتصفية التراكم الحاصل إلى حدود 2011؛ وتعميم الاستفادة من التعويضات التكميلية إسوة بأطر الإدارة التربوية و كذا التعويضات العينية؛ والتعويض عن الساعات الإضافية و الأخطار المهنية؛ واعتماد 24 ساعة عمل أسبوعية بالنسبة للملحقين التربويين؛ وفتح باب التباري للملحقين على المناصب الإدارية و كذا مناصب تسيير المصالح المالية و المادية بالمؤسسات التعليمية بدون قيد أو شرط كما يقر بذلك مرسوم 2003 مع إلغاء معيار الأفضلية و التميز؛ وتعديل كل المذكرات المتعلقة بالحراسة العامة و المجحفة في حق الملحقين التربويين؛ وتنظيم حركة انتقالية وطنية و جهوية لهذه الفئة؛ وتعديل القرار الوزاري رقم 04.764 الصادر في 20 أبريل 2012 و إدماج الملحقين التربويين ضمن هيئة الإدارة التربوية إسوة بالمستشارين في التوجيه؛ وفتح مراكز التفتيش و التوجيه و التخطيط في وجه كل الملحقين مع فتح سلك التبريز في وجه الملحقين المجازين؛ والتراجع على قرار تعيين الملحقين التربويين بالابتدائي؛ وتعميم الاستفادة من 3 إلى 5 سنوات جزافية طبقا للمادة 115 مكرر 3 مرات إسوة بالأساتذة الذين سبق أن كانوا معلمين؛ وإنصاف فئة الأساتذة المنتظرين تغيير إطارهم و المتظررين من قرارات إرجاعهم لمهام التدريس وفقا للمادة 109. وثمن الملتقى الوطني الثاني من خلال بيانه نجاح أشغاله معلنا بالمناسبة عن تضامنه المطلق و اللا مشروط مع كل الفئات المتضررة و منها : أساتذة الزنزانة 9 ، الأساتذة المجازين و أساتذة سد الخصاص و التربية غير النظامية ، كما أهاب الملتقى بكافة الملحقين إلى المزيد من التعبئة و رص الصفوف و الانخراط الواعي و المسؤول في كل الصيغ النضالية التي ستعلنها المنسقية لاحقا وفي مقدمتها: حمل الشارة يومي 19/20 يونيو2012 و كذا المشاركة في الإضراب الوطني يومي 26/27 يونيو 2012 مع الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة على الساعة العاشرة صباحا ، مع الحرص على استكمال الهياكل الجهوية و الإقليمية للمنسقية لتسهيل عملية التواصل و التعبئة من أجل تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة. وللتذكير فقد أتى الملتقى الوطني الثاني حسب أعضاء المنسقية بناءعلى نتائج الحوار القطاعي المخيب لانتظارات هذه الفئة والمتمادي في تجاهله واستخفافه بملفها المطلبي العادل والمشروع نظرا للاستفزازات التي تمارس على بعض المناضلين ببعض النيابات والأكاديميات والتي وصلت إلى درجة منع الوقفة الاحتجاجيةالسلمية التي نظمت يوم 8 مارس،مما يعد مسا خطيرا بحقهم في الإضراب وانتكاسة كبيرة في مجال الحريات، كما يأتي اللقاء ذاته في إطار تقييم للخطوات النضالية السابقة التي حيضت بوعي ومسؤولية وبدعم ومساندة مطلقة واللامشروطة من أربع نقابات وطنية الأكثر تمثيلية" ، بهدف تحيين الملف المطلبي لهذه الفئة وتدقيقه وكذا من أجل تسطير البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة. والجدير بالذكر ان الملتقى الثاني قد شهد حفل تكريم للأستاذ الحاج الرقماني الذي أحيل على التقاعد مؤخرا وذلك بحضور النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية باسفي رفقة رئيس مصلحة الشؤون التربية للنيابة السيد عبد المجيد خرباش بالإضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية بالإقليم.
