أكد وزير الداخلية امحند العنصر، يوم الثلاثاء 17 أبريل أن الوضعية الأمنية تبقى بصفة عامة جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح. وقال الوزير٬ الذي كان يتحدث أمام مجلس المستشارين "إن الوضعية الأمنية بصفة عامة تبقى جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح وذلك بشهادة كل المراقبين المحايدين". وأوضح العنصر أن الموارد التي تمت تعبئتها في إطار المخطط الخماسي 2008-2012 مكنت المصالح الأمنية من تعزيز جهودها في ميدان محاربة الجريمة مما ساعد على منع ظهور أي انفلات أمني على مستوى جميع مناطق المغرب ومكن هذه المصالح أيضا من تحسين مردوديتها. وأضاف أن تعزيز هذه الموارد انعكس جليا على تطور حجم تدخلات المصالح الأمنية وعلى عدد القضايا التي تعالجها٬ والتي تجاوزت خلال سنة 2011 أكثر من 500 ألف قضية٬ وكذا في فعالية هذه المعالجة والتي تتمثل في النجاح في حل أكثر من 85 في المائة من القضايا وإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم داخل آجال قصيرة جدا بفضل ما يتم توفيره من وسائل عمل متقدمة للشرطة العلمية وتعميم فرق مسرح الجريمة. ونقص الموارد اللازمة لمراقبة الحدود. من جهة أخرى أكد العنصر أن معدلات الجريمة بالمغرب تبقى "جد منخفضة إذا ما قورنت ببعض الدول القريبة" من المملكة. وأضاف أن جهود مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني مكنت خلال سنة 2011 من تسجيل انخفاض مهم فيما يتعلق بالجرائم التي لها تأثير مباشر على الشعور بعدم الأمن بلغ حوالي (ناقص 2) في المائة٬ مشيرا إلى أن الأصداء المسجلة في هذا الصدد "تؤشر على أن مستوى الشعور بالأمن لدى المواطنين لا زال مرتفعا وأنهم يثقون في قدرة مصالح الدولة على مواجهة كل التحديات الأمنية".
