العنصر: الوضعية الأمنية جد عادية بالمغرب وتبعث على الارتياح

أكد وزير الداخلية امحند العنصر ٬ الثلاثاء 17 أبريل الجاري ٬ أن الوضعية الأمنية تبقى بصفة عامة جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح .
وقال الوزير٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "توفير الأمن لحماية المواطنين وممتلكاتهم " تقدم به الفريق الفدرالي ٬ " إن الوضعية الأمنية بصفة عامة تبقى جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح وذلك بشهادة كل المراقبين المحايدين ".
وأوضح العنصر أن الموارد التي تمت تعبئتها في إطار المخطط الخماسي 2008-2012 مكنت المصالح الأمنية من تعزيز جهودها في ميدان محاربة الجريمة مما ساعد على منع ظهور أي انفلات أمني على مستوى جميع مناطق المغرب ومكن هذه المصالح أيضا من تحسين مردوديتها.
كما أن تعزيز هذه الموارد٬ يضيف الوزير٬ انعكس جليا على تطور حجم تدخلات المصالح الأمنية وعلى عدد القضايا التي تعالجها٬ والتي تجاوزت خلال سنة 2011 أكثر من 500 ألف قضية٬ وكذا في فعالية هذه المعالجة والتي تتمثل في النجاح في حل أكثر من 85 في المئة من القضايا وإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم داخل آجال قصيرة جدا بفضل ما يتم توفيره من وسائل عمل متقدمة للشرطة العلمية وتعميم فرق مسرح الجريمة.
وأكد أن المصالح المعنية تبادر بالسرعة اللازمة إلى اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لإعادة الشعور بالأمن لدى المواطن . مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تفعيل استراتيجية مندمجة تهدف إلى الحفاظ على الشعور بالأمن لدى المواطنين خاصة عبر تقوية الحضور الفعلي لعناصر الأمن بالشارع العام للقيام بمهمات وقائية وردعية واتخاذ عدد من التدابير الأخرى المتمثلة أساسا في إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين وتحسين مستوى التأطير الأمني.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول "الحكامة الأمنية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة٬ أكد العنصر أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة أمنية تنبني على المبادئ المتعارف عليها للحكامة الأمنية الرشيدة القادرة على التوفيق المثمر بين ضرورات رفع التحديات الأمنية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة مع تمكين المواطنين من ممارسة كل حرياتهم الفردية والجماعية دون استثناء.
وفي هذا الصدد٬ ذكر الوزير بأنه تمت مراجعة الترسانة القانونية بشكل يكفل تحقيق الملاءمة التدريجية للتشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وباحترام حقوق وكرامة الإنسان. كما تم إعطاء صفة ضابط الشرطة القضائية لعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية تابعة لمصالح هذه المديرية العامة تحت اسم "المكتب المركزي للأبحاث القضائية ".
وتطبيقا لهذه المبادئ في شقها المتعلق بالتدبير الإداري٬ أبرز أن مصالح وزارة الداخلية أولت اهتماما بالغا لمسألة التكوين وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحريات .
كما دأبت مصالح الوزارة - يقول العنصر - على إنزال أشد العقوبات الإدارية في حق موظفيها الذين يثبت ارتكابهم أو مساهمتهم في أفعال منافية لمبادئ الحكامة الأمنية٬ زيادة على العقوبات القانونية المتعلقة بهذه المخالفات.