قال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي إن معدلات نمو الجريمة بالمغرب سجلت خلال السنة الفارطة تراجعا، حيث لم ترتفع أرقامها سوى بنسبة 60ر1 في المائة مقابل 46ر3 في المائة سنة 2009 و61ر8 في المئة سنة 2008. وأوضح الوزير، الثلاثاء 26 أبريل، في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول موضوع "استفحال الجريمة"، أنه إلى جانب يقظة المصالح الأمنية واحترافيتها، ساعد على تحقيق هذه النتائج المهمة ما تم اتخاذه خلال السنوات الأخيرة من تدابير لتعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتمكين المصالح الأمنية من أداء دورها المنوط بها في أحسن الظروف وتحسين التأطير الأمني للمدن والقرى. وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه في إطار استمرار تنفيذ المخطط الخماسي لتعزيز قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، قامت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والإدارة الترابية، كل على حدة بتعزيز تواجدها عبر إحداث وحدات جديدة تساهم في تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين. وأكد الطيب الشرقاوي أن هذه التدابير مكنت المصالح الأمنية من مضاعفة الجهود لضمان الحضور الفعلي لعناصر الأمن بالمناطق الحساسة وتكثيف الدوريات الأمنية والرفع من فعالية المصالح في ميدان معالجة الجرائم المسجلة (بلغت نسبة حل الجرائم 85 في المائة كما بلغ عدد الذين قدموا للعدالة سنة 2010 ما مجموعه 391 ألف و367 مشتبه فيهم) واعتبر الوزير أن محاربة الجريمة لا يمكن أن تتم إلا عبر مزاوجة مثلى لمحوري الوقاية والردع وضمان مساهمة فعلية لكل مكونات الإدارة والمجتمع المدني في إطار استراتيجية تتوخى وقائيا تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنشئة الأخلاقية والروحية السليمة، وكذا الأوضاع بأوضاع الشباب. وخلص الطيب الشرقاوي إلى التأكيد على أن مصالح وزارة الداخلية عازمة على مواصلة جهودها من أجل توفير الاستمرار في بذل قصارى جهودها من أجل توفير الأمن والحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنين.
