حكيم العسولي / " من أجل رد الاعتبار لأساتذة التعليم الابتدائي" كان هو شعار المؤتمر الوطني الخاص بأساتذة التعليم الابتدائي الذي نظم يوم أول أمس السبت بفضاء المركب الثقافي بحضرية مدينة سطات، وقد تركزت أعمال هذا المؤتمر حول قراءة في المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية الذي يشرف على النهاية وكذا حول مختلف النقط التي تشكل الملف المطلبي الخاص بأساتذة التعليم الإبتدائي. وقد ترأس فعاليات هذا الأخير الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم "محمد سحيمد"وبحضور الكاتب الإقليمي "خالد بن حمري" وعدد كبير من مناضلي ومناضلات الجامعة الحرة للتعليم. وشدد عثمان السلومي الكاتب الوطني المنتخب خلال المؤتمر الذي تنظمه الجامعة الحرة للتعليم على أن جميع مطالب هذه الفئة مستعجلة ولاتقبل التجزيء أو التسويف مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اتمام تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007، وكذلك رفض اعتبار الأسرة التعليمية مجرد آلات في وحدة انتاجية مع رفض الإجهاز على مكاسبها من خلال التوظيف التعاقدي والإقتطاع من أجور المتغيبين بدون تدقيق، كما طالب السلومي بضرورة فتح باب تغيير الإطار للأساتذة المجازين بالتعليم الإبتدائي من أجل ولوج إطار الممونين، التوجيه، التخطيط أوالحراسة العامة بالسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، مع التركيز على اعتماد ترقية استثنائية إلى السلم10 تشمل جميع الأساتذة المستوفين لشرط 10سنوات في السلم9، وحذف هذا الأخير بصفة نهائية من نظام الأجور الخاص بموظفي التعليم بمختلف أسلاكه، وترقية المرتبين فيه مباشرة إلى السلم 10. كما أشار إلى ضرورة الإسراع بتطبيق الترقي إلى خارج السلم، وكذا رفض أي مخطط من شأنه الإجهاز على مكتسبات أساتذة التعليم الإبتدائي في مجال التقاعد سواء كان ذلك عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الإقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد، مع ضرورة خفض سن التقاعد بالنسبة للأستاذات إلى 55 سنة، مع دمقرطة مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم. و شدد المتحدث إلى أن الرؤية التي تبنتها الدولة بعد فشل ميثاق التربية والتكوين هي رؤية تحاول من خلالها الإصلاح، إلا أنها تخلت عن ثقافة الإشراك وبشكل انفرادي عبر المشاريع المعتمدة، فأثقلت كاهل الأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية بمهام بعيدة عن اهتمامهم وتكوينهم مما أعطى الإنطباع أن الجميع أمام مقاولة كتأسيس جمعية مدرسة النجاح وتكليفهم بالبحث عن شراكات واعطائهم مهمة تدبير ميزانيات واعتماد نظام التعاقد على صعيد الجهة وربما مستقبلا على صعيد المؤسسة وبمدد قصيرة، وهذا ما يفرغ العملية التعليمية من روحها، على حد تعبيره.