نحن، الهيئات المدنية والباحثين والاكادميين المنتمين لبلاد الكيف (صنهاجة وغمارة)، المشاركين والحاضرين في الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات المنظمة من طرف جهة طنجةتطوانالحسيمة وبشراكة مع جمعية محاربة السيدا وكونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية، يومي 18 و19 مارس 2016 ، نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي: 1) تأكيدنا على الرفض المطلق لتقنين زراعة الكيف من أجل الاستعمالات الطبية والصناعية في صيغته المقدمة للبرلمان. 2) اعتبارنا لنبتة الكيف كجزء من الثقافة الأصلية لقبائل صنهاجة وغمارة المتواجدة بشمال المغرب والتي تعتبر أقليات إثنية مهددة بالاندثار وفق تقرير اليونسكو لسنة 2009. 3) رفضنا للبذور الهجينة للقنب الهندي الدخيلة على بلاد الكيف لما لها من آثار سلبية على المنطقة، وتشبثنا بزريعة الكيف الاصيلة ذات الاصل المغربي. 4) تشبثنا بمطلبنا الداعي لضبط وتنظيم زراعة الكيف كمنطلق لحل المشاكل التي تتخبط فيها بلاد الكيف، وتمسكنا بإنشاء "وكالة تنمية بلاد الكيف" وبنهج مقاربة تنموية تجعل من الفلاح البسيط المستفيد الاول والاخير. 5) تحفظنا على بعض النقط المدرجة في نداء طنجة، الذي تلي في نهاية الندوة باسم المشاركات والمشاركين بالرغم من عدم اشراك الهيئات المدنية والباحثين والأكادميين المنتمين لبلاد الكيف المشاركين في هذه الندوة في صياغته. و تلك النقط هي كالاتي : - توصيات ذات طابع وطني * النقطة الاولى/ الفقرة الثانية: تعديل الظهير الشريف ل 1974 المشار إليه أيضا من أجل عدم تجريم الزراعة النظامية و المراقبة للقنب الهندي كجزء من سيناريو تقنين وضبط الدولة لزراعته قصد الاستعمالات الطبية والصناعية. * النقطة السادسة/ الفقرة الاولى: تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لآفاق تحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء، وتقنين وضبط زراعة هذا المنتوج وتثمين استعمال القنب الهندي في المجالات الطبية والصناعية. 6) توجهنا مباشرة الى اللجنة المنظمة و اخبرناهم بتحفظنا على النقط السالفة الذكر وطالبناهم بتعديلها وفق الصيغة التالية : * النقطة الاولى/ الفقرة الثانية: تعديل الظهير الشريف لسنة 1974 المشار اليه ايضا من اجل عدم تجريم الزراعة، والمراقبة للكيف كجزء من سيناريو ضبط وتنظيم الدولة لزراعته. * النقطة السادسة/ الفقرة الاولى: تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقيام بدراسة على اساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لافاق تحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات من من منظور التنمية المستدامة والتاهيل الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي الكيف الفقراء، وضبط وتنظيم زراعة هذا المنتوج. 7) موافقة اللجنة التنظيمية على التعديلات التي طالبنا بها ووعدتنا بتضمن النداء في نسخته المعدلة (الرسمية) للصيغة التي طالبنا بها وفق النقطة 6 من هذا البيان التوضيحي. 8) رفضنا لاي ملتمس يرفع الى النظر السامي لجلالة الملك يتضمن مطلب تقنين زراعة الكيف للاستعمالات الطبية والصناعية، لانه لا يعبر عن ارادة ابناء بلاد الكيف المشاركين في هذه الندوة الدولية ولا يعكس مطالب المزارعين الصغار الفقراء. وفي الختام نؤكد بان هذا البيان جاء ليؤكد مواقفنا السابقة في هذا الصدد، ويرفع اللبس خصوصا بعدما اقدمت بعض المنابر الاعلامية على نشر نداء طنجة في صيغته الاولى التي تحفظنا على بعض نقطها. حرر بطنجة، بتاريخ 20 مارس 2016. توقيع :
المشاركون الحاضرون جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" شبكة جمعيات بني بوفراح كنفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية جمعية شباب صنهاجة الساحل للتنمية والثقافة كنفدرالية جمعيات غمارة للتنمية
د. مَحمد بودواح: أستاذ التعليم العالي (جامعة القنيطرة)