بعد تنظيمه مؤتمرا دوليا شهر مارس الماضي، حول تقنين زراعة الكيف والمخدرات واستعمالاتها، وجه وجه إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة، ملتمسا للملك من أجل التدخل وإعطاء توجيهاته للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للقيام بدراسات استشارية في تقنين الكيف. و يحمل الملتمس توقيع العماري إلى جانب "جمعية محاربة السيدا" و"كونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية"، حيث يتضمن طلب تدخل الملك من أجل تكليف المجلس المذكور للقيام بدراسة على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لآفاق تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق الإنسان. كما طلب الملتمس تكليف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للقيام بدراسة مع كافة الفاعلين المعنيين، لتحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة و التأهيل الاقتصادي و الاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء، و تقنين و وضبط زراعة هذا المنتوج و تثمين استعمال القنب الهندي في المجالات الطبية و الصناعية.