نساء الحسيمة: لا يمكن الرهان على الدستور في إقرار المساواة بين الجنسين بالمغرب.

خلصت المتدخلات والمتدخلون في ندوة "المساواة بين الجنسين وفق الفصل 19 من الدستور المغربي" بالحسيمة، إلى أنه لا يمكن الرهان على الفصل 19 من الدستور المغربي، لإقرار المساواة بين الجنسين بالمغرب، لتضمنه مقتضيات متناقضة.
وقد أكدت الإعلامية وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة السيدة سهيلة الريكي، في تدخلها، على أنه لا يمكن الحديث اليوم عن المساواة بين الجنسين في أرض الواقع بالمغرب، بالرغم من مرور 4 سنوات على إقرار دستور 2011، وأن هذا الأخير ما زال أفقا تفصلنا عنه مجهودات كبيرة، وما التأخير في إخراج قانون حماية حقوق النساء من قبل الحكومة إلا دليل على ذلك. كما أردفت بأنه لا يمكن الحديث عن المساواة بين الجنسين في غياب الكرامة و العدالة الإجتماعية للمواطن المغربي، متسائلة في الوقت ذاته عن الإرادة السياسية الحقيقية في إقرار حقوق النساء بالمغرب، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم قام باستنفار المجتمع وإرهاب علمائه ومؤسساته، بعيد إثارة قضية المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، لتخلص إلى عدم الرهان على الدستور في ظل عدم تغيير المرجعية الثقافية الذكورية السائدة لدى جزء كبير من المجتمع وعدم توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة الحالية.
ومن جهته، أثار الباحث محمد بنيوسف، التناقضات التي يتضمنها الفصل 19 من الدستور، والذي ينص على أنه " يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور. وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب. وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها". وقد تساءل بنيوسف، حول أهمية مبدأ سمو الإتفاقيات والمواثيق الدولية في ظل اشتراط الفصل19 خضوع وملائمة هاته الإتفاقيات والمواثيق التي صادق عليها المغرب، لثوابت المملكة وقوانينها العادية. وأضاف بأن مبدأ سمو الإتفاقيات و المواثيق الدولية لا معنى له إن خضع لدستور وقوانين البلاد العادية التي تحرم حق المرأة في المساواة مع الرجل، ليخلص إلى أن الفصل 19 واجهة فلسفية موجهة للخارج وليس للمجتمع المغربي، بغرض الإستهلاك الإعلامي، بعيدا عن إقرار المساواة بين الجنسين حقيقة في أرض الواقع على كل الممستويات.
وبخصوص المحامية ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة الناظور السيدة سعاد الإدريسي، فإنها ركزت على دور الإجتهاد القضائي في حماية حقوق النساء، والتي بدورها، أكدت على أن واقع المرأة بدهاليز المحاكم لا علاقة له بالفلسفة القانونية ولا بالنقاش القانوني الساري حتى، بل ما زالت المرأة المغربية محرومة من أبسط الحقوق الأساسية لظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، فبالأحرى المساواة في جميع الحقوق مع الرجل، وزادت، بأنه بالرغم من أن مدونة الأسرة خلخلت العقلية الذكورية، والصورة النمطية للمرأة نهاية تسعينيات القرن الماضي، فإن أحلام هاته المدونة تبخرت بعد 16 سنة من إقرارها، وتحولت إلى سراب حسب زعمها. كما أشارت إلى أن مساطر التنفيذ للمدونة تعتريها ثغرات كبيرة اليوم بالمغرب، مما يحرم النساء من حقوقهن، لتخلص إلى أن الدستور المغربي فلسفة عامة، يجب استحضار توصيات الحركة النسائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في القوانين التي تنزل المقتضيات الدستورية .
في مداخلة لها، قدمت البرلمانية البلجيكية السابقة من أصل مغربي والحقوقية فتيحة السعيدي، قراءة مقارنة بين التجربة المغربية و التجربة الأوربية، حيث وقفت على ضرورة تشبع المجتمع المغربي بثقافة حقوق الإنسان، وانخراط الرجل المغربي في الدفاع عن حق المرأة المغربية على كل المستويات، مع استحضار دور قنوات التنشئة المجتمعية من المنظومة التعليمية، والإعلامية، والمجتمع المدني. وركزت السيد السعيدي، على ضرورة عزل الدين عن الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على نحو أمثل كما هو الشأن مع دول الإتحاد الأوروبي.
وتم في الأخير تقديم تذكارات عبارة عن بورتريهات للمشاركات من رسم الفنان التشكيلي محمد أزكاغ.
يشار، إلى أن اللقاء يندرج ضمن فعاليات الدورة4 لمهرجان "بويا" النسائي للموسيقى، المنظم من قبل جمعية تيفيور بالحسيمة والمتواصل الى غاية يوم الأحد المقبل.