ساعات تفصلنا عن الموعد القانوني لإنتخاب رئيس مجلس جهة الشرق وأعضاء المكتب المسير، ساعات ستكشف لا محالة، عن ما إذا كان تنسيق أحزاب المعارضة سيؤخذ عين الإعتبار أم أن هناك اعتبارات أخرى تحكمها المصلحة الشخصية يحكمها طابع الأنانية على المستوى المركزي للقيادات السياسية... ساعات فقط هي الفاصل فيما إذا كان رئيس جهة الشرق هو ابن مدينة وجدة المقاول، رجل الأعمال عبد النبي بعوي وكيل اللائحة الجهوية لحزب الجرار، أم المقاول رجل الأعمال ابن مدينة الناظور عن حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى سلامة. وقد اعتبر المتتبعون أن الصراع حول رئاسة جهة الشرق سيكون مشتدا بين الأطراف وتساءلوا حول ما إذا كان التنسيق الذي تم بين أحزاب المعارضة سيجدي ويفعل، أم أن هناك حسابات أخرى ستدخل على الخط، خصوصا الحسابات الشخصية والمصلحية التي ستفشل هذا التنسيق وتربك حساباته على صعيد جهة الشرق وكذا على صعيد المجلس الجماعي لمدينة وجدة.... فحسب تنسيق أحزاب المعارضة وتحالفها، فالنتيجة محسومة لعبد النبي بعوي عن حزب الجرار والذي حصل حزبه على 16 مقعدا، حزب الإستقلال 9 مقاعد، حزب الإتحاد الإشتراكي 4 مقاعد، والإتحاد الدستوري 2 مقعدين، أي ما مجموعه 31 مقعدا، في حين ستحصل الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية على 20 مقعدا، في حالة إذا ما حزب العهد تحالف معهم...هذا ما اعتبره المحللون بالأمر المنطقي الراجح، لكن دائما في حالة تطبيق ما تم الإتفاق عليه من قبل أحزاب المعارضة، وحسب كذلك ما تم الإتفاق عليه مع حزب الإستقلال، رئاسة المدينة مقابل المساندة في الجهة... لكن، وحسب المتتبعين، قد يمكن لهذا التحالف أن يفشل ولا يرى النور، وبالتالي تكون له انعكاسات سلبية حتى على مستوى التحالف الذي تم حول رئاسة مجلس المدينة، في حالة ما إذا تدخلت القيادات الحزبية، وعلى رأسها قيادة حزب الأصالة والمعاصرة في شخص إلياس العماري، ودعا القيادة البامية بمدينة وجدة لدعم مرشح حزب الحمامة مقابل النيابة لعبد النبي بعوي، لكون حزب التجمع الوطني للأحرار سيدعم ويتحالف مع الجرار ليظفر إلياس العماري بجهة طنجة وهذا ما سيخلق استياءا عارما بين الباميين بوجدة لأن الحزب ورغم فوزه في الإستحقاقات الجماعية والجهوية، أصبح هو الخاسر الأكبر لعدم ظفره بأية رئاسة سواء مجلس الجماعة أو الجهة. وقد اعتبر المحللون، أنه إذا ما تحقق الإحتمال الثاني، فسيكون إلياس العماري قد قتل حزب الجرار، وفي نفس الوقت فضل مصحلته الشخصية التي ستخول له رئاسة جهة طنجة على حساب ساكنه مدينة وجدة، كما أن العماري، يضيف أحد المتتبعين، أنه ارتكب خطا فادحا عندما رفض تزكية وكيل اللائحة المحلية لخوض رئاسة مجلس الجماعة، وبهذا الخطا قتل إرادة الساكنة وأفقدها الثقة في الحزب، وخدم مصلحة حزب العدالة والتنمية وقوى من حظوظها في الفوز بالرئاسة... ليبقى الخاسر الأكبر هو حزب الجرار، ومعه حزب الإستقلال وفي هذه الحالة يطبق عليهم المثل الشعبي: "لاديدي، ولا حب الملوك.."