وجدت نفسي، الأسبوع الماضي، في عمّان، للمشاركة في ندوة نظمها مركز القدس للدراسات السياسية، وكان عنوانها موضوعاً تناولته عشرات المؤتمرات المحلية والإقليمية، "الإسلاميون والحكم". لكن، تميز المنظمون بدعوة فريق من البلد نفسه، لتناول التجربة المحلية بين مدافع عنها من أهلها وناقد لها. والتجارب التي تم تناولها: تونس ومصر وتركيا والعراق والأردن. ويُكتفى، هنا، بالتوقف عند ثلاث. عرض تجربة تونس ثلاثة مدعوين، يمثلون حالياً الأحزاب المؤثرة، نداء تونس وحركة النهضة والجبهة الشعبية. وميز العرض والنقاش اعتراف الثلاثة ببعضهم، على الرغم من التنافس والانتقادات المتبادلة، ما جعل جمهور الجلسة يطمئن، قليلاً، على مستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس، بعد أن خسرت "النهضة" موقعها الأول، وأصبح الباجي السبسي رئيساً. وعندما سئل ممثل "نداء تونس" عن احتمال عودة النظام القديم بعد فوزهم في الانتخابات، أجاب "النظام السابق لن يعود، ونحن أول من سيتصدّى له بقوة، إذا حاول أنصاره ذلك". كانت تجربة العراق مؤلمة، إن لم نقل كارثية، ويتجلى فشلها بإلقاء نظرة على أحوال هذا البلد العظيم والغني، والذي نخرته الطائفية وخربه الفساد. وهذا ما أكده معظم الذين تحدثوا عن التجربة، من شهود عليها ومن داخلها، وأغلبهم قادة سياسيون في أحزاب شيعية. وإذ أبرزت تجربتا تونس والمغرب عامل التوافق الذي أسهم، بقوة، في تجنب الإخفاق السياسي الكامل للإسلاميين، فإن التحدي الرئيسي الذي واجهته الأحزاب الإسلامية العراقية عجزها عن تجاوز حدودها الطائفية، فبدل أن تؤسس لهياكل وطنية مفتوحة على جميع أبناء العراق، تحولت أحزاباً طائفية ومذهبية. وهذا مطب لم يسبق للبعثيين أن وقعوا فيه، باستثناء فشلهم في إدارة الملف الكردي، ولم يتورط فيه الشيوعيون والليبراليون من قبل. لماذا الإسلاميون العراقيون فقط الذين توفرت لديهم القابلية للإصابة بهذه الجرثومة الخبيثة التي تفتك حالياً بوطن في مستوى العراق؟ لا يعود الأمر إلى الشيعة كطائفة، فذلك سيمثل خطأ فادحاً في المنهج والتعميم، ولأن الأمثلة لا تحصى لمواطنين عراقيين شيعة، سبق أن أسهموا بقوة في تأسيس أحزاب لا تقسم السكان مذهبياً. السبب في الأيديولوجيا التي كلما هيمنت على الموقف السياسي أدّت، غالباً، إلى تشويه الحقيقة وقلب المعطيات. حدث جدل واسع داخل الإطار الحركي الشيعي حول مفهوم الدولة الإسلامية التي كانت الهدف الأساسي لحزب الدعوة. ووضع التيار الصدري الذي تأسس، منذ فترة طويلة، لنفسه هدف إقامة "الدولة المهدوية"، نسبة للمهدي المنتظر، باعتبارها دولة الحق والعدل. لكن، بعد إسقاط الأميركان صدام حسين ونظامه، وجدت الأحزاب الشيعية نفسها أمام مشكلة مختلفة، والتي تمثلت في غياب نموذج في أدبياتهم، تتحدث عن الحكم في دولة متعددة الطوائف والمذاهب والأعراق. هنا، لعبت المرجعية الشيعية دوراً متقدماً جداً عن الأحزاب الشيعية، عندما دفع المرجع السيستاني في اتجاه صياغة دستور ذي مسحة مدنية، تحافظ على وحدة العراق، ويجد الجميع أنفسهم فيه. وهكذا، تم استبعاد نمط حكم ولاية الفقيه، باعتباره نموذجاً إيرانياً غير قابل للتنفيذ، في بلد مثل العراق. غاب عن جلسة التجربة المصرية ممثل عن "الإخوان المسلمين". ليس تقصيراً من منظمي المؤتمر، وإنما وجهت دعوات لأعضاء ناشطين منهم خارج مصر، فاعتذروا خوفاً. فطغى على الجلسة تحميل قيادة "الإخوان" والمرشد العام وفريقه مسؤولية ما حدث، وتم الجزم بأن تجربتهم في السلطة كانت فاشلة وعقيمة، من دون التوقف كثيراً أمام التداعيات القاسية التي ترتبت عن إزاحة محمد مرسي عن الرئاسة. كشفت الندوة أن لكل تجربة خصوصياتها، وأن في الحكم على الجميع بالفشل قدراً من التعسف. لكن، مؤكد أن الإسلاميين يحتاجون إلى وقفة مع الذات، لتقييم أدائهم واستخلاص الدروس من حلم انتهى، في حالات عديدة، إلى كابوس.
