في إطار الحركة الإنتقالية الأخيرة لرجال السلطة تم استقدام قائد بقيادة المعاريف واولاد امحمد بإقليم سطات، إلا أنه دشن خطواته الأولى بتخليه عن الإختصاصات الإدارية والضبطية الموكولة إليه بخلعه الزي العسكري ليلبس بذلة القاضي، حين دشن خطواته الأولى بإصداره أحكاما شفوية عوراء عن المغلوبين على أمورهم، حيث يحج إلى مقر القيادة يومي الثلاثاء والخميس التي يسميها العامة (يومي الجلسة) العديد من الأشخاص من مشتكون ومشتكى بهم لدى القائد حاملين معهم استدعاءات كتابية أو شفوية عن طريق أعوان السلطة جل قضاياهم تتعلق بالخصومة حول الإرث و أحقية الملك و العقار بصفة عامة يتكدسون في وضعية حاطة من كرامة الإنسان أمام باب مكتب القائد لعدة ساعات في انتظار الإستماع إليهم و النظر في أمورهم التي لا يفقه فيها القائد شيئا يقرر خارج نطاق النصوص القانونية والإختصاص القضائي المسند إلى قضاة أجلاء لهم تكوين في المجال القانوني والفقهي، كأن يصدر قراره الشفوي الذي يعتبره أنه حكما بمنع شخص من حق المرور بطريق يمر منها لمدة تفوق 35 سنة بدعوى أن الشاكي يتوفر على ملكية الأرض الموجودة بها الطريق والنطق بقراراته التي يستفيذ منها المحتالون على البسطاء من يظنون أن قراراته قطعية وانتهائية التي يعتمد في صدورها على أعوان السلطة، فتضيع حقوقهم أو تزداد مشاكلهم بسبب تدخل القائد فيما لايعنيه و ما هوغير مؤهل لمنقاشته عدة جمعيات و متتبعين للشأن المحلي مستاؤون من تدخل القائد في شؤون القضاء و المس بحقوق المواطنين وعدم إرشادهم إلى الجهة القضائية المختصة، مستغلا عدم معرفتهم بحقوقهم و إلمامهم بالقوانين و بأن الجهة المختصة بالبت في خصومتهم حول الإرث وما شابه ذلك هي القضاء للحسم نهائيا في الخصومة بأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به
