جاء في بيان للرأى العام لتنسيقية المتابعة والترافع عن الوضع الصحي بتنغير، توصلنا بنسخة منه، أن الاحتجاجات المتواصلة التي خاضتها المرأة التنغيرية المناضلة في الأيام القليلة الماضية على واقع الصحة في تنغير مؤشر على فقدان قطاع عريض من النساء التنغيريات ثقتهم في هذا المجال الحيوي، مشددات على أن أبرز ما يعيق تحسن أداء السياسة الصحية هو هزالة البنية التحتية المتهالكة والتجهيزات المتوفرة، وقلة الموارد البشرية العاملة في القطاع. وانعدام الحكامة الجيدة. ومن أبرز مظاهر الأزمة التي يشهدها قطاع الصحة في تنغير، يضيف البيان، تتجلى أساساً في النقص الحاصل في الموارد البشرية، نتيجة عدم اهتمام المندوبية الوصية على القطاع بهذه القضية الرئيسية، وكذلك سوء التدبير والهشاشة البنيوية التي يمكن أن تعرقل كافة الجهود المبذولة لإصلاح قطاع الصحة إذا لم يتم إيجاد حلول ناجعة وملموسة لها. وانطلاقا من هذه المعطيات، يمكن اعتبار المستشفى الإقليمي لتنغير بإمكانياته المتواجدة حاليا أحد أكبر العقبات التي تعيق عملية الحصول على الرعاية الصحية، باعتبارها إحدى دعائم المجتمع الرئيسية، ومظهر لحضارته، وأساس هام لاستقراره ورضاه، ونحن نعلم أن مفهوم الرعاية الصحية امتد ليشمل أيضا مفهوم الحفاظ على الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان. إن الرعاية الصحية تعتمد على أسس محدده أهمها، توفرها للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، توفرها بجودة معينه، وقدرة المواطن على الحصول عليها. لذلك فالمعركة النضالية التي خاضتها المرأة التنغيرية للحصول على هذه المطالب وتحسين ظروف الرعاية الصحية الملائمة استدعت واقتضت وجود إرادة مجتمعية متكافئة ومتضامنة ومستمرة، ابتدأت بوقفة أمام المستشفى الإقليمي لتنغير، لتنتهي بمسيرة نسائية جماهيرية إلى أمام عمالة إقليم تنغير يوم الأربعاء 26 نونبر 2014م، والذي جاء متزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء. رغم المحاولات المتتالية لمجموعة من الأطراف السياسية والنقابية والأمنية لإخماد فتيل الشكل الاحتجاجي في مهده، وامتصاص غضب المرأة التنغيرية المنتفضة، مع محاولة زرع عناصر مشوشة داخل المشهد ، إلا أنها لم تستطع التوغل أوالركوب على الشكل الاحتجاجي، وذلك ناتج عن إصرار المرأة التغيرية على مطالبها المشروعة. المعركة النضالية انتهت بتشكيل تنسيقية تضم مجموعة من الفاعلين "لات" المدنيين "يات" والإعلاميين تم تسميتها ب: "تنسيقية المتابعة والترافع عن الوضع الصحي بتنغير"، وهي التنسيقية التي دخلت في حوار جاد ومسؤول مع السيد عامل الإقليم ورؤساء المصالح ومندوب الصحة، قصد الترافع عن الملف المطلبي للنساء المحتجات، والذي يحث على التعجيل ببناء مستشفى إقليمي يستجيب لانتظارات وتطلعات الساكنة؛ وعلى التعجيل بفتح المستوصف الموجود بشارع بئر انزران؛ وعلى تزويد المستشفى بالأجهزة الضرورية والأطر الطبية. وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الطبية؛ وعلى التعجيل بتعيين مدير المستشفى؛ وعلى تغيير السلوكيات الشاذة والممارسات العنيفة التي تتعرض لها المرأة التنغيرية من بعض العاملين بالمستشفى؛ وعلى إحداث جمعية أصدقاء مستشفى تنغير، والتي ستتولى مهام التواصل والنظر والترافع عن ملفات المواطنين الوافدين على المستشفى الإقليمي واستقبال شكاياتهم؛ وعلى تسهيل عملية الاستفادة من سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى. ومراعاة الوضع الاجتماعي للمواطنين. وبعد مناقشة الملف المطلبي مع السلطات المعنية في ذات اللقاء تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، والمتمثلة في تأكيد السيد عامل الإقليم أنه سيشرف شخصيا على تتبع مشروع المستشفى الإقليمي حتى إنجازه، كما صرح أنه قد تم رصد مبلغ مالي قدره 6000000.00 (6) ملايين درهم بمكتب الدراسات بورزازات لدراسة المشروع، كما تم تحديد مجاله الجغرافي في 7 هكتارات تتواجد قرب المقر الجديد للمعهد العالي للتكنولوجية التطبيقية بتنغير يستا؛ وتم تحديد مدة 10 أيام لانطلاق المستوصف الموجود بشارع بئر انزاران، ويبتدئ العد من يوم لقاء التنسيقية بعامل الإقليم أي من يوم الأربعاء 26 نونبر 2014م إلى 5 دجنبر 2014م؛ وسيتم التنسيق مع المندوبية الوصية لتجهيز المستشفى بالأجهزة الضرورية، والأطر الطبية، والوقوف على تحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الطبية؛ وسيتم تعيين مدير المستشفى في غضون الأيام القليلة المقبلة؛ وكما أكد عامل الإقليم أن هناك إرادة قوية لتغيير السلوكيات اللا مشروعة داخل المستشفى وقد بدأت بطرد أحد الحراس الذين رفعت النساء شكايات ضده؛ وكلف السد عامل الإقليم أعضاء التنسيقية للوقوف على حيثيات إحداث جمعية أصدقاء مستشفى إقليم تنغير تحت إشراف السيد باشا تنغير؛ وإشراك التنسيقية في متابعة الوضع الصحي بتنغير وذلك بعقد لقاء كل شهر للوقوف على تطورات الملف المطلبي، وقد تم تحديد يوم 26 دجنبر 2014م لعقد اللقاء الثاني بعمالة إقليم تنغير؛ وإعادة النظر في طريقة تدبير سيارات الإسعاف، وتغيير ما يمكن تغييره في هذا المجال حتى تسهل عملية الاستفادة منها للمواطنين؛ وبرمجة سيارة إسعاف جديدة بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وعقد أيام مفتوحة للتعريف بخدمات المستشفى والوقوف على أهم الإكراهات، كما سيتم تحديد يوم لمحاربة الرشوة. وقد انتهت أشغال اللقاء بالتأكيد على التسريع في وتيرة إنجاز الملف المطلبي، ووقوف جميع الأطراف على تفعيل وأجرأة التوصيات التي تم الاتفاق عليها.