لصوص كبار ولصوص صغار

بعد مسيرات 20 فبراير عرفت بعض المدن المغربية أعمال شغب وسرقة وإتلاف ممتلكات عامة
وخاصة وكل ذي عقل سليم لا يقبل ذلك . فكل واحد يضع نفسه موضع صاحب سيارة أُ حرقت أو دكان تم تدميره أو أي شخص آخر ضاعت منه ممتلكاته وربما كان داخل المسيرة يصيح وينادي بالتغيير والإصلاحات .
وكل مؤسسة عمومية هي ملك لكل مواطن . فإذا كان شباب 20 فبراير ينادي بأعلى صوته "سلمية سلمية ممتلكات عمومية " كان رأي آخرين ممن يصطادون في الماء العكر إفساد هذا العرس الديمُقراطي الذي دشنه شباب حمل مشعل المطالب الشعبية في غياب الأحزاب السياسية ،التي كانت تتملص من المسؤولية وتتخوف من مسيرة الشباب بل هناك من قال أن هذه المطالب الشعبية الشبابية كانت هي مطالب أحزاب معينة منذ السبعينات، فماذا تحقق إذن ؟ فقر وبطالة وتهميش وغلاء الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطن وضعف الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية وفساد سياسي وإداري ونهب الأموال العامة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات اكبر دليل على أن أموال الشعب تُنْهب صباح مساء.
فلا يعقل أن يُحَاكم لصوص صغار بسرعة البرق وتصدر في حقهم عقوبات سالبة للحرية بينما اللصوص الكبار يتمتعون بالحرية ولم نسمع يوما بمحاكمة رئيس جماعة أو مدير مؤسسة عمومية أو رجل سلطة اووزير بتهمة تبديد أموال عمومية وسرقة المال العام وإصدار أحكام قاسية في حقه حتى يكون عبرة لغيره والحجز على ممتلكاته وممتلكات عائلته من زوجة وأبناء وأصهار .
فتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات وإصدار المراسيم التنظيمية لعمل هذه الهيئة من اجل الإحالة على النيابة العامة لكل من ثبت في حقه تبديد الأموال العمومية،وخيانة الأمانة ، واستغلال النفوذ من اجل الاغتناء بأموال الشعب.كلها إجراءات ستُعيد لهذه الهيئة هيبتها من اجل المساهمة في حماية المال العام لأنه لا يُعقل أن يُحاكم لصوص صغار ويبقى اللصوص الكبار في مأمن من أن تطالُهم يد العدالة.
عبد الغاني مهدي