يتقدم رئيس جمعية النخيل للتنمية المحلية الكائنة بتراب الجماعة القروية للنخيلة قيادة المعاريف و اولاد امحمد إقليمسطات بشكاية إلى السيد وزير الداخلية من أجل البت في طلبه الخاص باستئناف القرار النيابي عدد 73/2009 بتاريخ 24/12/2009 الصادر عن بعض نواب أراضي الجموع لقبيلة اولاد اعبادي لفائدة غريب عن الجماعة السلالية بموجبه منحت له أرض جماعية للإنتفاع منها تحت ذريعة انجاز مشروع استثماري ما هو إلا وهمي، حيث تقدم رئيس الجمعية بطلب استئناف القرار النيابي أمام مجلس الوصاية بمديرية الشؤون القروية التابع لوزارة الداخلية بتاريخ 12/01/2010 و مند هذا التاريخ و رغم هذه المدة الطويلة ولحد الساعة لم يتم البت في الطلب ، علما أن مجلس الوصاية أحاله على السلطات الإقليميةبسطات من أجل البحت فيه، وبقي يراوح مكانه بينها و بين مجلس الوصاية إلى أن قامت لجنة إقليمية من عمالة سطات استجابتا لطلب الجمعية بحثا ميدانيا حوله بتاريخ 24/05/2012 بقيادة المعاريف و اولاد امحمد و بمعية ثلاثة قرارات نيابية آخرين مطعون فيهم أيضا، و تمت إحالة الإستنتاجات التي و صلت إليها اللجنة الإقليمية على مجلس الوصاية بتاريخ 31/05/2012 تحت عدد 5285 إلا أنه تم البت في قرار نيابي واحد عدد 60/2010 من قبل مجلس الوصاية بتاريخ 05/07/2012 ولم يبت في طلبات استئناف القرارات النيابية الأخرى منهم عدد 73/2009 الذي تقدمت الجمعية باستئنافه أمام مجلس الوصاية سواء ايجابا أو سلبا، الشيء الذي يجعل الشكوك تحوم حول هذا التماطل غير المبرر و يدعو إلى البحث فيه و إزاحة العراقيل التي تعترضه. و نظرا لطول الإنتظار، إن رئيس جمعية النخيل للتنمية المحلية، يلتمس من السيد وزير الداخلية بصفته وصي على أراضي الجموع، و رئيس مجلس الوصاية النظر والبت في طلب استئناف القرار النيابي عدد 73/2009 بتاريخ 24/12/2009 الصادر عن بعض نواب أراضي الجموع لقبيلة اولاد اعبادي قيادة المعاريف و اولاد امحمد إقليمسطات الذي لم تنفع معه رسائل التذكير و الإستفسارات عن مآله، طال إنتظاره وأخذ و قتا طويلا جدا و كافيا لا يستهان به.
