رسالة مفتوحة إلى السادة : وزير العدل والحريات وزير الداخلية والي جهة الشاوية ورديغة و عامل عمالة إقليمسطات
لا زال البيع والشراء في أراضي الجموع ساريا، بقبيلة اولاد اعبادي قيادة المعاريف واولاد امحمد بإقليمسطات، عبر تحويل القرارات النيابية التي تجيز حق الإنتفاع من هذه الأراضي الغير قابلة للتفويت والتقادم والحجز إلى عقود للبيع والشراء، وفي سرية بين البائع والمشتري وبموافقة قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد الذي يرفض تسليم نسخ من القرارات النيابية المشكوك فيها إلى ذوي الحقوق، للإطلاع عليها ومعرفة حيثياتها ومن استفاد منها لتوضيح الأمور حتى يتمكن من له الحق في استئنافها والطعن فيها أمام مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية ليقول كلمته، ثم بعد ذلك فالقانون يعطي الحق لمن لم يتم إنصافه من المجلس المذكور أن يطعن في قراره أمام المحاكم الإدارية ابتدائيا واستئنافيا، وهي آخر درجات الطعون في هذه القرارات الخاصة بأراضي الجموع.
بحيث أن القانون أعطى الحق لذوي الحقوق للدفاع عن أراضيهم، إلا أن قائد قيادة المعاريف يقوم بحرمانهم من حقوقهم المشروعة مستعملا الشطط في استعمال السلطة لغرض المتاجرة في الأراضي الجماعية وتحميل المسؤولية لنواب أراضي الجموع الذين ليست لأي منهم الصفة المتجلية في تعيينهم بشهادة عاملية وترخيص عاملي للحصول على أختام نواب أراضي الجموع وجلهم لا تتوفر فيهم الشروط ، فمنهم الأميون ومنهم من تجاوز السن القانوني (70 سنة) وقبل بهم القائد لغرض استغلالهم خارج القانون وتبادل المصالح، كما أنه لا توجد لوائح ذوي الحقوق التي لا يريد اعدادها وحصرها حتى يتسنى معرفة عددهم وتعريفهم وانتمائهم إلى الفخدات والدواوير التابعين لقبيلة اولاد اعبادي.
إن نواب أراضي الجموع المزعومين حصلوا على الأختام خارج القانون بترخيص من القائد ويعملون أيضا خارج القانون ومنهم من رخص له القائد بالحصول على خاتم التوقيع ثم سحبه منه ليتطاول بذلك بهذا الترخيص على اختصاصات عامل الإقليم ومن النواب المزعومين من تم عزله وتساهل معه القائد باجتهاداته المعروفة لإرجاعه والتي لا تمت بصلة إلى ظهير 27 ابريل 1919 المنظم لأرضي الجموع والظهائر المعدلة والمتممة له ودليل نائب الجماعة السلالية لشهر مارس 2008 الصادر عن وزارة الداخلية الذي يهدف إلى توضيح وتوحيد الضوابط المتعلقة بكيفية وشروط انتقاء الشخص المؤهل لتدبير شأن الجماعة السلالية وكذا تحديد اختصاصاته ومجالات تدخله وتسيير ممتلكات الجماعة السلالية .
ومن القرارات النيابية المزورة القرار النيابي الذي يعتبر كله زورا وهو عدد 2011/47 بتاريخ 2011/05/03 الذي سلم إلى غريب عن الجماعة السلالية لقبيلة اولاد اعبادي وبموجبه يستغل القطعة الأرضية المسماة " الشرطان " مساحتها أربعة خداديم والمحاذية للطريق الرئيسية رقم 11 المارة من الجماعة القروية النخيلة إلى خريبكة، هذا القرار يتضمن بيانات كاذبة ووقائع مغلوطة تستحق البحث والتحري من طرف العدالة ومتابعة كل من تبث تورطه .
من خلال ما يقع من عمل للنواب المزعومين خارج القانون والشطط في استعمال السلطة والإدلاء ببيانات كاذبة ومغلوطة غير صحيحة بقرار نيابي كنموذج، وكما عبرت الساكنة عن عدة خروقات عند قيامها بوقفات احتجاجية أمام مقر القيادة نتج عنها توقيع محضر اجتماع بتاريخ 3 يناير 2012 بين بعض ممثلي الساكنة والقائد ثم تلتها وقفات أمام دائرة ابن احمد وولاية جهة الشاوية ورديغة بسطات. نوجه شكايتنا إلى كل من وزير العدل والحريات و وزير الداخلية و والي جهة الشاوية ورديغة وعامل عمالة سطات لفتح تحقيق في ما سلف ذكره ومتابعة المتورطين والخارجين عن القانون.
