كما هو معروف فإن الإدارة أسست لخدمة المواطنين والموظفون يتقاضون أجورهم مقابل الخدمات التي يسدونها لطلبات المواطنين ويحكمهم قانون الوظيفة العمومية ،وفي بعض الأحيان تضاف إليه نصوص خاصة كبعض الفئات مثل القياد ،وعموما تعريف أي مسؤول حتى نبسط الأمور ولا نجعل من وظيفته كلمة يتوجس منها من سمعها فالقائد مثلا موظف عمومي يتقاضى راتب شهري من أموال دافعي الضرائب مقابل خدمتهم. ومن خلال ما سلف ذكره حل بقيادة المعاريف وأولاد امحمد التابعة لإقليمسطات قائد لا زال شابا وأول تعيين له ،فهذه المنطقة الكبيرة مساحة وسكانا لا تليق بمبتدئ في الوظيفة ،وهذا خطأ ارتكبته وزارة الداخلية ،أما من ناحية معاملة القائد ،فقد بدأ عمله بالقيادة بالترفع عن الناس والأخطاء الإدارية وفي تحد للقانون وشارك في بيع أراضي الجموع ،والآن يرفض إرسال الطعون في أراضي الجموع المقدمة من طرف ذوي الحقوق المتضررين من تسليم هذه الأراضي إلى غرباء عن الجماعة السلالية إلى عمالة سطات رغم توصله بإرساليات رؤسائه في هدا الموضوع،بالإضافة إلى رفضه تسليم نسخ من القرارات النيابية إلى ذوي الحقوق مع العلم أن الأرض جماعية وملك لأبناء الجماعة السلالية ،وبالتالي يجب معرفة من استفاد منها ولكل فرد من الجماعة الحق في الطعن في عدم مشروعية المستفيد منها كالغرباء الذين ساعدهم القائد على الإستفادة عبر قرارات نيابية مصادق عليها من طرفه وتحمل بيانات كاذبة ووقائع مغلوطة، الشئ الذي يجعله يرفض إرسال الطعون المقدمة في شأنها ،مما يستدعي المتابعة القضائية لهذا التزوير في القرارات النيابية . وبتاريخ 24/05/2012 حلت لجنة من عمالة سطات بأمر من والي جهةالشاوية ورديغة وعامل إقليمسطات للبحث في هذه الخروقات، ووقفت عليها ولم تتخذ أي إجراءات لحد الساعة لنتساءل عن الإجراءات التي اتخذها السيد الوالي في حق النواب والقائد الذي تطاول أيضا على اختصاصات العامل بالترخيص لأشخاص بالحصول على أختام نواب أراضي الجموع. لهذا فإن ذوي الحقوق المتضررين من استبداد القائد والفاعلين الجمعويون يطالبون السيد الوالي والجهات المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق النواب والقائد من خلال الخروقات السافرة التي وقفت عليها اللجنة بتاريخ 24/5/2012.
