لازال جل مستخدمي الجماعة القروية للنخيلة بإقليم سطات في غياب شبه تام، رغم أننا دافعنا عن هذا الموضوع إعلاميا لإيصال الرسالة إلى كل من يهمهم الأمر، الشيء الذي زاد من تعنت رئيس الجماعة، و ترلك دار لقمان على حالها، بل ازداد الغياب في شهر رمضان و أضحت الجماعة بدون جل المستخدمين الذين يتقاضون أجورهم مقابل تقديم خدمات لمرتفقي الإدارة، بحيث أن المناشير و المذكرات التي توصي بضبط المتغيبين بدون مبرر آخرها منشور رئيس الحكومة عدد 26/2012 بتاريخ 15 نونبر 2012 لم يؤخدوا بالكل من طرف رئيس الجماعة ولم يستعمل وسائل المراقبة في هذا الشأن منها التوقيع على ورقة الحضور التي من الواجب على كل الإدارات المغربية التقيد بها كوسيلة و دليل لضبط المتغيبين. إلا أن رئيس الجماعة القروية للنخيلة يعتمد على المزاجية و تغليب المصالح الشخصية على مصالح المواطنين، فالمتغيبون يتقاضون رواتبهم عن أيام لم يقدموا فيها خدمات للمواطنين، و بسبب غيابهم المستمر و عدم احترام الأوقات القانونية للإلتحاق بالعمل و المغادرة وقت حضورهم و في غياب أي مراقبة لهم من السلطات الوصية محليا أو إقليميا والتغاضي عنهم من طرف رئيس الجماعة لا يعيرون أي اهتمام لما تحتمه عليهم وظيفتهم من حضور في أوقات العمل للقيام بالواجب. لم يبقى لنا إلا أن نطرح السؤالان التاليان على كل وصي على الجماعات القروية، أليس لكل أجرة أجير ولكل أجير أجرة؟ ألا ينطبق الحديث التالي على رئيس الجماعة القروية للنخيلة : إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة!!!؟