ميزانية وزارة التربية الوطنية بالبرلمان

على هامش مناقشة ميزانية وزارة التربية الوطنية بالبرلمان:
قطاع يلتهم 48 مليار درهم دون تحقيق انتظارات الشعب المغربي : عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب اجتماعا يوم الجمعة 5 نونبر 2010 الجاري لمناقشة ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحت العلمي... حضر الاجتماع كل من وزير التعليم
أحمد احنشيشن وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة والكاتب العام للقطاع المدرسي والمديرون المركزيون ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين, حيث عجز بعض النواب في الحصول على كرسي لمتابعة أشغال اللجنة بعد أن اكتظت القاعة عن أخرها... وبالمقابل غاب عدد كبير من النواب البرلمانيين أعضاء اللجنة خلال المناقشة التي دامت حوالي 12 ساعة.
 اخشيشن والعبيدة يقدمان ميزانية الوزارة
ثاني الأولويات بعد الوحدة الترابية
قدم الوزير أحمد اخشيشن عرضا مفصلا حول ميزانية الوزارة أكد فيه أن ميزانية الوزارة تفوق 48 مليار درهم منها أزيد من 39 مليار لقطاع التعليم المدرسي وأزيد من 8 مليار درهم لقطاع التعليم العالي.مبرزا أن الاعتمادات الممنوحة للقطاع برسم السنة المقبلة تشكل القسط الثالث من تمويل البرنامج ألاستعجالي لإصلاح التعليم والذي يمتد من 2009 إلى غاية 2012 والذي يشكل الإطار المرجعي لتحقيق أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وقد حضي قطاع التعليم المدرسي بحصة الأسد حيث خصصت له الحكومة مبلغ39.806.476.000 درهم أغلبها خصص لنفقات الموظفين وأدناها خصص للاستثمار, وبرمجت وزارة اخشيشن-قطاع التعليم المدرسي-بناء1100 مؤسسة مدرسية جديدة منها 624 مؤسسة بالعالم القروي أي بنسبة 57 % , وهكذا سيتم بناء225 مؤسسة ابتدائية و578 ثانوي إعدادية ,297 ثانوية تأهيلية خلال السنة المالية 2011 ,كما سيتم توسيع المؤسسات التعليمية عن طريق بناء 582 قسما دراسيا جديدا بالابتدائي و221 قسما على مستوى الثانوي الإعدادي والتاهيلي.وفيما يتعلق بالداخليات قررت الوزارة بناء ما مجموعه751 داخلية جديدة تتوزع كما يلي :38 وحدة تهم التعليم الابتدائي منها 37 بالوسط القروي,و571 وحدة خاصة بالإعدادي منها 528 بالوسط القروي و142 داخلية جديدة تهم الثانوي التأهيلي منها 107 بالوسط القروي.
سبق أن خصص وزير الاقتصاد لوزارة التربية الوطنية برسم سنة 2009 ما قدره 34 مليارو334 مليون درهم, مسجلا ارتفاعا بمبلغ يفوق 7 ملايين درهم مقارنة بسنة 2008, حيث تم تعزيز ميزانية التعليم المدرسي على الخصوص, فيما وصلت ميزانية وزارة اخشيشن سنة 2010 إلى 40.94 مليار درهم بزيادة قدرها 6.7 % مقارنة مع سنة 2009 , قررت العبيدة أيضا رفع ما أسمتها العراقيل الاجتماعية والاقتصادية التي تحد من الطلب على التعليم حيث تعتزم الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات منها الرفع من عدد المحافظ في إطار برنامج "مليون محفظة" حيث يستم توزيع أزيد من أربعة ملايين بزيادة 8,23 % مقارنة مع الموسم الدراسي 2009-2010 وكذا الرفع من عدد المستفيدين من برنامج تيسير للتحويلات النقدية المشروطة حيث خصصت الوزارة مبلغ 690 مليون درهم و ستصل عدد الأسر المستفيدة قرابة 355 ألف أسرة , وبخصوص النقل المدرسي ستعمل الوزارة على تفويض هذه المرافق إلى القطاع الخاص ابتداء من الموسم الدراسي الجاري وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش الشغيل والكفاءات, ومن المرتقب حسب الوزارة أن ينتقل عدد المستفيدين من النقل المدرسي إلى 30996 تلميذا منهم 6870 مستفيد(ة) بالدراجة الهوائية أي بزيادة 14792 تلميذا مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم وستخصص لهذه المبادرة مبلغ مليون درهم.
بالإضافة إلى ما سبق, خصصت الوزارة ميزانية مهمة للإطعام المدرسي حيث قدرت استفادة 1163893 مستفيدا كما تم رفع نسبة المنحة لتحسين جودة هذه الخدمة من 700 درهم إلى 1260 درهما وارتفاع عدد أيام الاستفادة من 90 يوما إلى 180 يوما ثم 230 يوما حسب فئة المستفيدين. فيما سيرتفع عدد المستفيدين من الداخليات إلى 97019 تلميذا مقابل أزيد من 82 ألف خلال الموسم المنصرم.وفيما يتعلق ببرنامج جيني قررت الوزارة استكمال تجهيز الأقسام الدراسية لتشمل 692832 تلميذا منهم 515482 بالابتدائي و177350 بالثانوي الإعدادي حيث رصد لهذه العملية مبلغ مليون درهم.
كما تعهد اخشيشن برفع عدد الطلبة الجامعيين برسم سنة 2011 ليصل العدد إلى 357500 طالب (ة) أي بزيادة 47370 طالبا أو بنسبة 15 % ,مع مضاعفة عدد الطلبة المسجلين الجدد في علوم الهندسة والتكنولوجيا والتجارة والتدبير والعلوم والتقنيات وتوجيه 19 % من الطلبة المسجلين في مسالك الإجازة نحو الإجازة المهنية وأكتر من 47 % من الطلبة المسجلين في سلك الماستر نحو الماستر المتخصص. بالإضافة إلى فتح شعب جديدة بالمؤسسات ذات نظام الولوج المفتوح المتضمنة لمناهج مهنية بالسداسي الخامس والسادس من إجازات الدراسات الأساسية لتحسين نسبة تشغيل الخريجين وتهم هذه المناهج 35000 طالب. كما سيتم بحسب التزامات الوزارة استكمال تطبيق الهندسة البيداغوجيا(LMD) على مستوى سلك الدكتوراه وإحداث مراكز الدراسات لسلك الدكتوراه. قطاع التعليم العالي التزم أيضا بمحاربة ظاهرة التكرار والانقطاع بالجامعة ومنح أجهزة الكمبيوتر المحمولة والربط بالانترنيت لفائدة 13500 طالب من بين المسجلين في أفق 2020 ومواصلة إنجاز مبادرة تكوين 10000 مساعد اجتماعي الرامية إلى تكوين 6750 مجازا الفترة الممتدة ما بين 2008و2012.وبخصوص توسيع وإصلاح البنيات الأساسية للجامعات تعهد وزارة اخشيشن بمواصلة أشغال بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بكل من القنيطرة والجديدة وتطوان والمدرسة العليا للتكنولوجيا بكل من العيون وكلميم, مع إتمام أشغال بناء وتجهيز الكليات المتعددة الاختصاصات بالجديدة وكلية الحقوق بعين السبع بالدار البيضاء.التزمت الوزارة بنشر حوالي 9777 مقالا دولية خلال سنة 2011 مقابل 1990 سنة 2008 ,واعتماد 80 % من بنيات البحث العلمي ومناقشة 1523 أطروحة مع إيداع 70 براءة اختراع على المستوى الجماعي وانطلاق 373 مشروعا للبحث التطبيقي بشراكة مع المقاولات ناهيك عن رفع عدد البحوث المنجزة من طرف وحدات الدعم التقني للبحث العلمي لتصل إلى15 ألف بحث سنة 2011 مقابل 9000 بحث سنة2009 .
 البرلمانيون يناقشون ويطرحون إختلالات ومشاكل القطاع
عاتب البرلمانيون وزارة التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي التي لم تقم بدعوتهم لحضور مناظرات حول القطاع عكس باقي الوزارات , وطالبوا الوزارة بالإسراع بالإفراج عن مستحقات التكوين عن سنوات التدريب التي يعود المرسوم المحدد لها إلى 35 سنة مبرزة أن مؤسسات التكوين ترفض تسليم البيانات الخاصة بهذا التعويض ودعت الوزارة إلى إصدار بلاغ في الموضوع لإطلاع المعنيين على مآل هذا التعويض, وفي السياق نفسه أشاروا إلى أن الوزارة سبق أن وعدت بتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية دون أن تفي بذلك , واستغربوا لرفض المراقب المالي ملفات الناجحين في الامتحانات المهنية برسم سنة 2009 والذين لم يستوفوا ست سنوات ببضعة أيام, ودعت الوزارة إلى الانكباب على حل المشكل خصوصا وان المعنيين تقدموا إلى الامتحانات المذكورة وفق مذكرة منظمة صدرت عن الوزارة. كما دعت إلى ضرورة تفعيل حذف الاستثناء المتواجد بالمذكرة الإطار رقم 97 حول الحركة الجهوية والذي يعفي حاملي الشهادات من التفييض على غرار زملائهم خصوصا بعد تم الاتفاق مع الشركاء على هذا الحذف.واعتبروا التعليم مشروعا مجتمعيا والدولة طرف فيه,وتاسفوا لكون الدولة لم تجعل التعليم رهان ولم تستغل لا الإعلام ولا الأسرة عكس دول أخرى كماليزيا التي وضعت سقف زمنيا محددا في20 سنة بحيث ستصبح القوة العاشرة اقتصاديا بحلول 2015 ,وزادوا بالقول "لايليق بنا أن نأتي بعد غزة في الترتيب الدولي" واعتبر الشعب الفلسطيني من أجود الشعوب في التعليم ,ودعوا الوزير اخشيشن إلى فتح قنوات مع ماليزا التي كانت متخلفة وتقدمت, وكما اجمع السادة النواب على إن الحكومة لا تتواصل بخصوص برنامجها الاستعجالي مبرزين أن المواطن العادي لا علم له بما يجري خصوصا وأن الوزارة تبذل مجهودات من أجل إصلاح التعليم,مشيرا إلى أن هناك من ينهج حربا نظامية لكي ينسحب المواطن,وفي ما يتعلق بميزانية التعليم أوضحوا أنها ليست في وضع متكافئ لمناقشة عرض الميزانية مشيرا إلى أن النقاش يجب أن يستمر طيلة السنة,مضيفين أن الطابع الاستعجالي للبرنامج الاستعجالي. يحيل على المستعجلات التي تتطلب تدخلا أوليا قد تصب وقد تخطأ,وإذا أخطأت بحسبه قد تسبب عاهات مستديمة سيصعب معالجتها. في إشارة إلى بعض السلبيات التي قد تنتج عن البرنامج الاستعجالي. كما أجمع البرلمانيون على أن القانون 01-00 المنظم للتعليم العالي ينص"على ضرورة تقديم عن واقع الجماعات سنويا" وأضافوا أن بعض الجماعات لازالت متمادية في خرق القانون منها جامعة محمد الخامس أكدال التي رفضت تقديم التقرير الذي يفترض أن تقدمه الجامعات بحسب القانون المذكور, كما أن عددا من الجامعات لم توقع التعاقدات حول البرنامج الاستعجالي ,متسائلين عن السبب في كون بعض رؤساء الجامعات يخالفون القوانين ولا حسيب ولا رقيب, كما تطرقوا إلى الاكتظاظ الذي تعرفه الجامعات المغربية حيث وصل المعدل إلى 28 طالبا لكل أستاذ في حين أن دولا كفلسطين لها معدل 13 طالبا لكل أستاذ جامعي وتونس 19 طالبا لكل أستاذ واستدلوا بواقع جامعة ابن زهر بأكادير التي فاق عدد طلابها 53 ألف داعين إلى وضع خطة لمحاربة الاكتظاظ بالتعليم العالي تنطلق من أكادير, وبخصوص القوانين المنظمة للامتحانات الح النواب على ضرورة مراجعتها خصوصا بعد أن تسرب خبر إجراء امتحان نيل شهادة الماستر لأحد عمال جلالة الملك بمكتبه الفسيح بمقر العمالة.شددوا على أن الاقتطاعات التي مست أجور رجال ونساء التعليم بجهة سوس ماسة درعة والتي ستكون لها عواقب وسلبيات,مشيرا إلى أن الإدارة انتقمت من المدرسين بنهجها لهذا السلوك ودعا الوزارة على التراجع عن هذا القرار خصوصا وأن النقابات المؤطرة للإضراب لها تمثيلية معتبرين ذلك ظلما في حق الشغيلة,مذكرين الوزارة بملف الحركة الانتقالية والتبادلات التي لا تشكل لها مشكل وستعمل على إنجازها, لكن واقع الحال حسب المتحدث عكس ذلك, وجدد مطالبته الوزارة بتدارك الآمر للتخفيف من الحالات الاجتماعية بالقطاع. كما تطرقوا إلى الخصاص الذي تعرفه بعض النيابات ملحين على ضرورة التدخل المركزي لتدارك الأمر خصوصا بعد فشل سياسة إعادة الانتشار التي تنهجها الإدارة محليا وجهويا.وحدروا الوزارة من بعض الطفيليين الذين تسلطوا على التعليم الخصوصي ودعا إلى الانكباب على القطاع المذكور مبرزين أن مؤسسة تعليمية خاصة بحي راق بالرباط تشغل أستاذة بالقطاع العمومي وتجبرهم على تدريس ست ساعات متتالية لبعض المواد العلمية, مع العلم أن هذه المؤسسة التي صرفت عليها الملايير لم ينجز مختبرها العلمي ولو تجربة وحيدة لفائدة تلاميذ الثانوي التاهيلي, متهمين بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية بالتمرد والانحراف على المنظومة وعلى القوانين ومنها ما هو مرتبط بأجندة أجنبية في ظل نظام دولي رأسمالي متوحش. وتساءل المتحدث عن الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لجعل التعليم العمومي في الطليعة؟, وتساءلوا عمن المسؤول في تحديد كلفة التمدرس بالقطاع الخاص والمناهج الدراسية بحيث لا حسيب ولا رقيب مما جعل كبريات الشركات الفرنسية تستفيد من ترويج كتبها على حساب الشركات الوطنية,كما تناول النواب الفساد في المال العام الذي ينخر القطاع من خلال الغش في البنايات المدرسية ودعا إلى إضافة المتابعة الجنائية في دفتر التحملات حفاظا على المال العمومي وحتى تصل الاعتمادات إلى مكانها الطبيعي كما ألحوا على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات. وتناولوا ظاهرة الغش في الامتحانات الغائب الأكبر في عرض وزير التعليم, ودعوا إلى وضع مقاربة علمية لمواجهة هذه الظاهرة التي تفشت بشكل كبير في صفوف التلاميذ من الابتدائي إلى الجامعي بل انتشرت حتى في صفوف بعض رجال نساء التعليم خلال اجتياز الامتحانات المهنية, كما ذكروا بالمعاناة التي تواجهها جمعيات الآباء داعين إلى ضرورة تدخل الوزارة حتى يمكن لجمعيات الآباء القيام بدورها على أكمل وجه. فضل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أحمد اخشيشن إعداد أجوبة كتابية على تساؤلات واستفسارات النواب البرلميين الذين ساهموا في مناقشة ميزانية وزارته يوم الجمعة المنصرم بحضور لطيفة العبيدة كاتبة الدولة من جهتها أكدت لطيفة العبيدة أن البرنامج الاستعجالي تطرق لكل الاشتغال مجالات على اعتبار أولوية كل المجالات وأشارت إلى إنجاز قرابة 8000 عملية خلال سنة الماضية تتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها وربطها بالصرف الصحي والكهرباء والماء بالإضافة على بناء عدد من الداخليات حيث ارتفع العدد على 800 داخلية مع العلم انه منذ الاستقلال إلى حدود 2008 يتوفر المغرب على 500 داخلية فقط, وردا على إشكالات بناء المؤسسات التعليمية وفشل بعض المقاولات أو الصفقات أوضحت العبيدة أن الوزارة ليست إدارة للبناء بل للتربية وشددت على أنهم لم يجدوا من يساعدهم لذا عملوا على خلف بنية مركزية متخصصة في البناءات تنسق مع الأكاديميات حيث تقام الصفقات.وفيما يتعلق بالاقتطاعات التي مست أجور المتضربين والمضربات بجهة سوس ماسة درعة برأت الوزيرة مدير الأكاديمية السابق الذي تم إعفاء وأكدت تحملها المسؤولية في الاقتطاعات إلى جانب الوزير أحمد اخشيشن, النواب الذين أثاروا الموضوع إلى استفسار الوزيرة عن قانونية الاقتطاعات وعن المرجع القانوني حيث أكد الوزير اخشيشن أن "قانونية الاقتطاع ترتكز على القاعدة المحاسباتية التي تعتمد على مبدأ الأداء مقابل الأجرة",الأمر الذي دفع ببعض البرلمانيين إلى التحذير من العواقب التي قد تنجم عن هذا الإجراء الذي اعتبره غير قانوني بديل أن الحكومة لم تقتطع من أجور المضربين وأخره إضراب 3 نونبر الجاري.