لا زال مسلسل محاكمة زوجة القاضي المتهمة بتعذيب الطفلة زينب ، يعرف المفاجآت ،و يعد بأكثر مما حدث يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري ، موعد الجلسة الثالثة من محاكمة السنة بالمغرب ، حيث دامت الجلسة 12 ساعة ،وقد تم تخصيصها لمرافعة النيابة العامة والدفاع وللاستماع للشهود، و أغرب ما حدث فيها ، إصابة زوجة القاضي بنوبة هستيرية مباشرة بعد سماعها التهم الموجهة إليها ولزوجها القاضي ، حيث فاجأت هيئة المحكمة بصراخها و همت بضرب محامي الضحية بكرسي خشبي ، هذا وقد قررت المحكمة الابتدائية بوجدة، إدراج قضية "زينب " في المداولة يوم 12 أكتوبر الجاري، و التمس دفاع الضحية من المحكمة ضرورة الحكم بعدم الاختصاص على أساس أنها قضية جنائية وليست جنحية ، و طالب بتعويض الضحية بمبلغ 600 مليون سنتيم. ونشير أن القاعة عرفت تواجدا كبيرا للمواطنين ، الذين انشغلوا بملف الطفلة زينب ، إضافة إلى حضور إعلامي مكثف سواء من ممثلي الصحافة المحلية أو الوطنية، و بعد انتهاء الجلسة ،قدم محامي الضحية تصريحات لوسائل الإعلام المتواجدة، فبخصوص ملف القضية أشار إلى رفض المحكمة إجراء خبرة على أدوات التعذيب التي استعملها المتهمان كما أكد على رفضها معاينة آثار التعذيب على الطفلة زينب وقال عن الملف " يعرف محاكمة غير عادلة ، وتشتم فيه رائحة التلاعب " متهما القضاء بالتهاون في التعامل مع هذه القضية الخطيرة و هذا حسب تصريحاته ما يتنافى مع دعوة الملك محمد السادس إلى إصلاح القضاء يوم الأربعاء 7 أكتوبر مثل تحولا مهما بالنسبة لقضية زينب خاصة و لقضية القضاء المغربي عامة ، لأن دفاع الضحية أثار طبيعة تعامل القضاء مع الملف و دفع إلى إثارة الشكوك حول ما إذا ستنتصر النزاهة و العدالة ، و بالتالي تنتصر آمال المغرب الجديد. ]
