في حوار مع عبد الله هامل مستشار جماعي بالمجلس البلدي لمدينة وجدة صرح لجريدة محلية بخصوص حصيلة سنة من رئاسة عمر حجيرة للجماعة قائلا :"تعتبر هذه السنة نكسة حقيقية في تدبير الشأن المحلي في تاريخ المجالس البلدية، كما تعتبر هذه السنة سنة الإشهار بامتياز وسنة الرقم الأخضر بدون مجيب وسنة تزفيت بعض الطرقات بالمحسوبية والزبونية وسنة سياسة "البونات" لاستمالة المعوزين والمحتاجين والهلوسة بانتخابات 2012، كذلك امتازت هذه السنة بالإصرار على خرق القانون سواء في إعداد الميزانية أو في تفويت الحساب الإداري الحساب الإداري أو في رفع جلسات الدورات. فهي سنة جوفاء من أي تدبير معقلن فهي رئاسة تائهة تعتمد على تسيير انفرادي يختزل المجلس وأجهزته في شخص عمر احجيرة بخلاصة رئاسة خارج التغطية." أما عن العقبات التي تحول دون السير العادي للجماعة ومصالح المدينة فقد صرح ممثل المعارضة و المنافس الأول على كرسي الرئاسة :"أسرد عليكم بعض منها: عدم انسجام الأغلبية.التسيير الانفرادي للرئيس عمر احجيرة،الخروقات المتكررة للقانون وخير مثال على ذلك "عدم مناقشة الميزانية في لجان المجلس والمصادقة عليها بطريقة غير قانونية إضافة إلى عدم إعطاء الفرصة للمستشارين لمناقشة الحساب الإداري ولمن أراد الإطلاع أكثر على هذه الخروقات فعليه قراءة البيانات التي تصدر عن الحزب عقب كل الدورات. تهريب مخطط الجماعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجهزة المجلس وقد بدا جليا غياب المنهجية التشاركية العلمية المقررة في الميثاق.كما ذكرت سالفا فهناك خروقات قانونية سجلناه في عمل اللجان وأثناء انعقاد الدورات، ومثال على ذلك فضيحة ماكدونالد، والطريقة التي تم تفويت ملك الجماعة بثمن بخس ،غياب رؤية واضحة لتدبير الشأن المحلي وفق الميثاق الجماعي ووفق دوريات وزارة الداخلية."
