البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان حول بعض الأحداث والقضايا الحقوقية وطنيا وإقليميا

عقد المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري بالرباط السبت 29 مارس2014، حيث تداول بداية في المسار العام لسير أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ثم انتقل المكتب إلى إبداء انشغاله الكبير حول تصاعد وثيرة وأشكال التضييق الذي لحق– ويلحق- العديد من أعضاء الهيئة وطنيا ومحليا ضمنهم أعضاء بالمكتب التنفيذي، حيث تم تسجيل استمرار التضييق المهني والمادي على الأخ إبراهيم العبدلاوي النائب الثاني لرئيس الهيئة الذي لا زال محروما من راتبه الموقوف منذ أزيد من ثلاث سنوات بسبب تعنت رئيس جماعة "حاسي بركان" إقليم الناضور وامتناعه غير المبرر عن تنفيذ قرار رسمي صادر عن وزير الداخلية يزكي المنحى الإيجابي الذي ذهبت فيه نتائج اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لفائدة زميلنا والقاضي بضرورة التسوية الفورية الإدارية والمالية لوضعيته، كما تم تسجيل استمرار التماطل الملحوظ في متابعة ومعاقبة الجناة مرتكبي العمل الإجرامي الذي استهدف وكاد يودي بحياة الأخ عبد الكريم عبادي نائب رئيس فرع الهيئة بكفايت إقليم جرادة منذ 22 نونبر الماضي وهم أشخاص معروفون بعدائهم لنشطاء حقوق الإنسان بالمنطقة..، كما أبدى المكتب انشغاله أيضا بما تعرض له كل من الأخوين محمد علي ندور عضو المكتب التنفيذي والدح الرحموني عضو المجلس الوطني للهيئة رئيس فرعها بالعيون بمناسبة قيامهما بواجبهما الحقوقي في مراقبة ورصد الانتهاكات التي طالت الحق في التظاهر السلمي وفي السلامة البدنية أثناء وقفة سلمية شهدتها المدينة بتاريخ 15 فبراير المنصرم وصاحبتها تدخلات أمنية عنيفة وسوء المعاملة ضد المتظاهرين،حيث تم منع الأخ ندور من مواصلة دوره في رصد الأحداث بينما تم الاعتداء الأمني جسديا ولفظيا على الأخ الرحموني..؛ كما توقف المكتب عند التضييقات التي طالت الأخ محمد الراضي عضو المجلس الوطني للهيئة وعضو مكتب فرعها المحلي بدائرة فم زكيد اقليم طاطا بسبب نشاطه الحقوقي الفعال بالمنطقة، حيث وصلت – إضافة إلى الاعتداءات اللفظية المتكررة- إلى حد تعرض منزله للسرقة والعبث ببعض محتوياته وممتلكاته،وذلك خلال أواخر فبراير الأخير.. بعد ذلك، استعرض المكتب التنفيذي كل النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع والذي خصص جزء هام منه لمناقشة الوضعية الحقوقية العامة الراهنة والتداول حول بعض الأحداث والقضايا الحقوقية وطنيا وإقليميا التي استأثرت بالتتبع والاهتمام خلال الآونة الأخيرة، ثم قرر في ختام أشغاله بأن يبلغ للرأي العام ما يلي: *** على المستوى الوطني: ü يعرب عن تضامن المكتب التنفيذي مع كل أعضاء الهيئة الذين استهدفوا بالتضييق أو بالاعتداء، ومع كافة المدافعين عن حقوق الإنسان أينما وجدوا، وندين استمرار الانتهاكات التي تطال مختلف المدافعين المنتمين لمختلف المنظمات الحقوقية، وتزايد حالات الاعتداء على سلامتهم الجسدية والبدنية في أكثر من مناسبة، مع مطالبتنا الدولة المغربية باحترام وحماية نشاط المدافعين الممارسين للعمل الحقوقي الذين تقضي المواثيق الدولية بحمايتهم وعلى رأسها "الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان" الذي أقرته الأمم المتحدة منذ 9 دجنبر1998؛ ü يعبر عن تضامنه مع الحركات الاحتجاجية السلمية بكل فئاتها ومطالبها، ويرفض استمرار المصادرة والتضييق المسلطين ضد الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، ويدين المنع أو القمع والاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة ضد العديد من الحركات الاحتجاجية السلمية في العديد من المناطق(مثال قمع وقفات حركة 20 فبراير في بعض المدن بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة للحركة، قمع وقفة 15 فبراير بالعيون، منع مسيرة نقابة الإتحاد العام للشغالين بتاريخ 23 فبراير، قمع احتجاجات الأساتذة المجازين المطالبين بالترقية، استعمال خراطيم المياه لتفريق وقمع تجمع لمعطلين مكفوفين بالرباط يوم 26 مارس، قمع احتجاجات واعتصامات الطلبة …إلخ؛ ü يندد بتمادي السلطات المحلية في العديد من المدن في تعسفها وشططها من خلال الاستمرار في الامتناع عن الاعتراف لإطارات مدنية ولعدد من فروع جمعيات حقوقية – من ضمنها فرع الهيئة بمدينة العيون- بحقها المشروع في التأسيس والتنظيم وتسلم الوصل القانوني النهائي، ضاربة بعرض الحائط مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والمواثيق الدولية ومقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة؛ ü تتبعه لحدث تأسيس" لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب" التي جرى جمعها العام التأسيسي بالرباط بتاريخ 29 مارس الجاري، ويعرب عن دعم الهيئة لمطالب اللجنة المذكورة والمتمثلة في المطالبة بالحقيقة كاملة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحفظ الذاكرة وعدم التكرار، وهي ذات المطالب الذي طالما رفعتها الهيئة- إلى جانب الطيف الحقوقي والديمقراطي- من أجل الكشف الفوري عن الحقيقة في كل ملفات الانتهاكات الجسيمة- بما فيها الملفات التي اعتبرت عالقة-، وكذا مساءلة المنتهكين، وجبر الضرر الفردي والجماعي لكافة الضحايا والمناطق، مع الإسراع بسن واعتماد استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب..؛ ü يجدد المطالبة بالإسراع بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ذي الصلة؛ كما يطالب بتفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بتجريم ممارسة التعذيب؛ ü يسجل بإيجابية مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون بتعديل اختصاصات المحكمة العسكرية بما يتيح مستقبلا– عندما يصادق عليه البرلمان ويدخل حيز التنفيذ- إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وحتى العسكريين المقترفين لجرائم الحق العام إلى غير ذلك من التعديلات…إلخ، غير أننا نلح في هذا الباب على ضرورة التسريع بوثيرة المصادقة البرلمانية على المشروع وإحاطته ما أمكن بالعديد من الضمانات والمزيد من تقييد الاختصاصات بهدف نقل جلها للمحاكم المدنية بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الشامل لمنظومة العدل العسكري خاصة ولمنظومة العدالة بشكل عام، وبما يتساوق مع مستلزمات الانخراط في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ومع المقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة، وبما يتيح أخيرا الإسراع بإحالة ملفات كل المعتقلين المدنيين الذين كانوا قد توبعوا وحوكموا أمام المحكمة العسكرية على محاكم مدنية لتتولى إعادة محاكمتهم من جديد وفق قواعد المحاكمة العادلة(مثال ملف معتقلي"أحداث إكديم إيزيك" ثم ملف المهاجر السنغالي "مامادو" وغيرها من الملفات المماثلة..)؛ ü يعتبر الحكم الصادر مؤخرا بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية ألفي درهم في حق المهندس بوزارة المالية عبد المجيد ألويز- وهو أحد الموظفين الاثنين اللذين يتابعان منذ سنة في حالة سراح على خلفية قضية مكافحة الفساد وفضح ملف"العلاوات المتبادلة" ما بين وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار(وزير الخارجية الحالي) والخازن العام نور الدين بنسودة- حكما مثيرا للاستغراب ومخيبا لآمال الحركة الحقوقية التي كانت تطالب منذ البداية بإلغاء المتابعة من أصلها في حق هذين الموظفين، هذا في الوقت الذي تم فيه غض الطرف عن التحقيق الواجب فتحه في موضوع العلاوات المتبادلة نفسها، وعدم التجاوب مع الشكايات التي كان قد أحالها النسيج الحقوقي والمدني– في إطار مواكبته للملف- على السلطات القضائية المختصة من أجل تحريك الدعوى العمومية ضد المسؤولين المذكورين والتحقيق في شبهة" تبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق"..؛ ü يطالب الدولة المغربية بالإسراع في التجاوب وتنفيذ قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي تبنى ملف الصحافي والحقوقي المعتقل مصطفى الحسناوي واعتبره معتقل رأي مطالبا السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، كما يثمن المكتب جهود اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح المعتقل المذكور، ويجدد الدعم والمساندة لمبادرات وأنشطة اللجنة من موقع عضوية الهيئة داخلها منذ التأسيس؛ ü يجدد المطالبة بالإسراع بوضع لبنات تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور حول المساواة بين الجنسين والسعي نحو المناصفة، ويدعو إلى التجاوب مع مطالب الحركة النسائية والحقوقية وضمنها "التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور" الذي تعد الهيئة واحدة من مكوناته؛ كما يطالب بالالتزام بالاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مع الإسراع بأجرأة مساطر رفع التحفظات ذات الصلة، وتنقية القوانين الوطنية من كل المقتضيات التي قد تنطوي على تمييز صريح أو ضمني أو قد تعاكس الحقوق الإنسانية للمرأة..؛ ü يستغرب لاستمرار منع المواطنين من حق تسجيل أبنائهم بالأسماء الشخصية التي يرتضونها لأبنائهم، على الرغم من صدور قرار إيجابي مؤخرا للجنة الوطنية العليا للحالة المدنية حول "حرية المواطن المغربي في اختيار الاسم الشخصي لمولوده أو مولودته.."، حيث سجل أخر خرق للحق المذكور أواخر مارس الجاري تجاه المواطن المغربي عبد الإله السعيدي الذي رفضت مصلحة شؤون الحالة المدنية التابعة للقنصلية المغربية بمدينة انفرس البلجيكية تسمية وتسجيل ابنته بالإسم الأمازيغي الذي اختاره لها "يونا"، وهذا ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى وفاء واحترام السلطات الحكومية المغربية لتعهداتها ولالتزاماتها في هذا الباب؛ ü يسجل- وبتزامن مع اليوم الوطني للمعاقين المحتفى به في 30 مارس- التأخر الحاصل في إخراج "مدونة حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، ويطالب بالإسراع بها وبضمان وحماية حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا بوضع الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون 10/03 المتعلق بالولوجيات الخاصة بالأشخاص في هذه الوضعية؛ ü يسجل تنامي العطالة، واستمرار معاناة واحتجاجات مختلف فئات المعطلين حملة الشهادات، ويجدد الدعوة إلى تجاوب الحكومة الحالية مع مطالب فئة الأطر المعطلة التي لها حقوق قائمة ومكتسبة في التشغيل(نموذج معطلي محضر20 يوليوز2011)..؛ ü يستغرب للنهج الأحادي الذي سلكته وزارة الداخلية بمناسبة إطلاقها للحوار الوطني حول الأراضي السلالية المنطلق بتاريخ 19 مارس الجاري، وذلك من خلال استبعادها للمقاربة التشاركية التي كانت توجب عليها دعوة جمعيات المجتمع المدني المتخصصة أو ذات الصلة ، وعدم إقصائها من المشاركة والمساهمة في الحوار الوطني المذكور. *** على المستوى الإقليمي: ü يعرب عن استنكاره الشديد للحكم القضائي بالإعدام الصادر عن محكمة الجِنايات بالمنيا شمَال القاهرة بتاريخ 24 مارس الجاري في حق 529 شخصا من قيادات وأعضاء ومناصري جماعة الإخوان المسلمين بمصر، ضمنهم 142 محكوما بشكل حضوري و387 محكوما غيابيا، وهو الحكم الذي يمس بشكل سافر بالحق المقدس في الحياة ويعد بمثابة قتل جماعي بإسم القانون مثلما يمكن اعتباره حكما ذا طبيعة سياسية بامتياز ينطوي على خلفية انتقامية تستهدف تصفية خصوم سياسيين عبر استصدار أحكام قضائية غاية في الوحشية والهمجية من قبيل حكم الإعدام "الجماعي" المذكور؛ كما نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المعنية إلى التدخل العاجل والحازم من أجل الحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة حماية للحق في الحياة وكذا الضغط على السلطات العسكرية الحاكمة في مصر من أجل احترام حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية والمنظومة الكونية الناظمة لهذه الحقوق التي تستوجب– من بين ما تقتضيه- التحاق الدولة المصرية ومعها باقي الدول العربية- التي لا زالت مترددة أو متلكئة- بسيرورة ودينامية كافة الدول المتحضرة عبر العالم التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها الوطنية، وهو الأمر الذي يحتم على الدول والحكومات المعنية التجاوب العاجل مع نمناشدات الحركة الحقوقية العالمية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة لا إنسانية قد يتم استخدامها أحيانا لتصفية معارضين سياسيين كما وقع في الحالة المصرية الأخيرة؛ ü يجدد إدانته للتوسع الاستيطاني الذي ما فتئ الكيان الصهيوني متماديا فيه خارج الشرعة الدولية، ويطالب بوضع حد للانتهاكات المستمرة التي ترتكب في حق الفلسطينيات والفلسطينيين والتي كان أخر نموذج صارخ لها ما تعرضت له مسيرات وتظاهرات الفلسطينيين وكافة الأشكال الإحيائية ليوم الأرض يوم 30 مارس
الجاري من قمع وحشي وتنكيل سافر بكرامتهم الإنسانية من قبل سلطات وقوات الكيان الصهيوني وذلك على امتداد المدن الفلسطينية وخاصة بمدينة القدس المحتلة..؛ كما يدعو الأمم المتحدة إلى الإسراع في الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة كاملة العضوية في هذا المنتظم الأممي بعد أن حصلت سابقا على صفة مراقب وهي صفة أدنى من العضوية الكاملة. عن المكتب التنفيذي// 31 مارس2014
Related posts:
ينظم مركز الجنوب للفن السابع بكلميم تحث شعار"السينما الوثائقية رافعة للنهوض بالحريات والحقوق &q...
جائزة البشير الشاعرة بمؤسسة البشير بمراكش
بيان التنسيقية المحلية للطلبة والخريجين والممرضين أكادير