عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورتها الثامنة يوم السبت الماضي، تحت شعار «الاستمرار في تطوير وتقوية حركة 20 فبراير من أجل فرض احترام حقوق الإنسان «وختمت اشغالها باصدار بيان عبرت من خلاله عن إدانتها لتصاعد القمع والتضييق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من اعتداءات جسدية وطرد من العمل واعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة، مطالبة بإطلاق سراح كافة النشطاء الحقوقيين المعتقلين ونشطاء حركة 20 فبراير والطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والنشطاء الحقوقيين الصحراويين. كما طالبت بتوقيف المتابعات ضد مناضلي ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وغيرها من الأحكام الجائرة التي صدرت ضد النشطاء الحقوقيين، في إطار محاكمات غابت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وإرجاع المطرودين منهم إلى العمل, وسجلت الجمعية اعتزازها بمواصلة حركة 20 فبراير لنضالها وخروجها في العديد من المدن أسبوعيا، رغم الحصار الإعلامي التعتيمي الذي تتعامل به معها وسائل الإعلام الرسمية وأغلب الصحف المغربية. و ثمن البيان المواقف التي عبر عنها المكتب المركزي عموما بشأن مختلف التطورات التي عرفتها الساحة الحقوقية من ضمنها الانتخابات التشريعية وما واكبها من خروقات متعددة، وتشكيل الحكومة والتراجع الكبير والمخجل لعدد النساء داخلها، وكذا العمل الذي قام به في إطار مختلف الشبكات الحقوقية وفي مقدمتها لجنة تنظيم المسيرة الوطنية من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وجعل حد للإفلات من العقاب، وكذلك الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والخطوات التي تمت في إطاره، ومن ضمنها مراسلة رئيس الحكومة بشأن المطالب الحقوقية المستعجلة. وعبرت عن إدانتها لحكم الإعدام الصادر عن استئنافية الدارالبيضاء ليلة الخميس 12 يناير 2012 في حق نجيب الزعيمي، رغم تنصيص الدستور على حماية الحق في الحياة، ورغم تجديد الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام عبر المذكرة التي وجهها إلى رئيس الحكومة مطلبه المتعلق بإلغاء هذه العقوبة ووقف الحكم بها وتنفيذ الدولة لالتزامها بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الالتزام الذي لا تتوقف الحركة الحقوقية عن المطالبة بتنفيذه وملاءمة القوانين الجنائية الوطنية مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ذات الصلة, كما طالبت الجمعية بوقف كافة أشكال التضييق والتعسف وهدر الكرامة الإنسانية التي يتعرض لها معتقلو مايسمى بالسلفية الجهادية وعائلاتهم بمختلف السجون المغربية، والإسراع بتفعيل اتفاق 25 مارس القاضي بمعالجة التجاوزات التي عرفتها أغلب المحاكمات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، عبر الإفراج على كل الذين اعتقلوا بسبب آرائهم ومعتقداتهم ولم يتمتعوا بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة. و جددت تضامنها مع الشعوب المنتفضة ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد وضد محاولات اغتيال أملها في الديمقراطية وفي التحرر من التبعية والهيمنة.
