أرخى قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران بظلاله على اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، المنعقد صباح هذا اليوم، ووجد الفريق النيابي لحزب الاستقلال في ضرب النائب الاشتراكي عبد العالي دومو على وتر الاستقرار المؤسساتي كضامن لطمأنة المستثمرين، أثناء مناقشته تداعيات قرار الحكومة وقف 15 مليار من نفقات الاستثمار، الفرصة لتوجيه رسائل إلى من يهمه الأمر. واعتبر مصطفى حنين، عضو الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى، أن تغيير الحكومات شيء عادي، وقال إن "المغرب لا يمكن عزله عما يقع في جواره، فتونس ومصر عرفتا هزات، وتبدلت فيهما حكومات وحكومات في ظرف سنتين فلم لا يقع هذا في المغرب؟"، حنين حاول إبعاد تهمة تهديد الاستقرار المؤسساتي عن حزب الاستقلال بعد قرار برلمان الحزب الانسحاب من الحكومة، مؤكدا أن حزبه كان دائما مع استقرار المؤسسات، وهو ما يبرر، حسب رأيه، عدم تردد الحزب في الإعلان عن المشاركة في الحكومة والتجربة الجديدة، مباشرة بعد ظهور نتائج انتخابات 25 نونبر 2011. وأضاف حنين "استجبنا للاستقرار السياسي والاجتماعي في وقته، وكان همنا الأساسي هو هذا الاستقرار، وهو الذي دفعنا اليوم إلى اتخاذ قرار الانسحاب بناء على الفصل 42 من الدستور"، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال اختار استعمال الفصل 42 من دستور المملكة الجديد عوض الفصل 47 ليس جهلا بالقانون الدستوري، ولكن لأنه يبحث عن الاستقرار المؤسساتي.
