كان عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، اليوم بطل فصل جديد من مسلسل المواجهة المشتعلة بين " البيجيدي" وحزب الاستقلال. ورغم أنه كان يتحدث في لجنة المالية، التي أجتمعت لمناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد، فإنه لم يتردد في مهاجمة موقف حزب الميزان، الذي قرر " خروجا موقوف التنفيذ" من الحكومة، معتبرا ذلك " تهديدا لاستقرار المؤسسات في البلاد"، مشيرا إلى أن هذا الموقف يبعث رسائل غير مطمئنة للمستثمرين، وفق ماجاء في يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا. كما انتقد ماوصفه ب" التأويل المحافظ للدستور"، في إشارة إلى إحالة المجلس الوطني لحزب الاستقلال على الفصل 42 من الدستور. وأضاف، حسب نفس اليومية، أن " بعض الممارسات تخرجنا من المنهجية الديمقراطية"، في إشارة واضحة إلى ماحدث بعد انتخابات 2002 مع عبد الرحمان اليوسفى والاتحاد الاشتراكي. ورد مصطفى حنين،البرلماني الاستقلالي على بوانو قائلا، إن حزبه كان " دائما مع الاستقرار المؤسساتي"، والدليل حسب قوله، هو أنه لجأ إلى الفصل 42 من الدستور، الذي ينص على ضمان الملك لسير المؤسسات، وليس إلى الفصل 47 الذي ينص على استقالة الوزراء.