وافقت المحكمة الابتدائية بفاس على طلب تقدم به إطار بنكي للحجز على عقار تابع للبنك العربي للمغرب، وأمر نائب رئيس المحكمة بإيقاع حجز تحفظي على عقار تعود ملكيته للبنك، "كإجراء تحفظي" من أجل ضمان مبلغ يقدر ب4 ملايين درهم طالب بها المستخدم إدريس الطالب في قضية نزاع شغل ضد هذه المؤسسة البنكية. وأصدرت المحكمة، طبقا لنص الحكم، تعليماتها للمفوض القضائي بإنجاز محضر حجز تحفظي دقيق ومفصل للرجوع إليه عند الاقتضاء من طرف من له الصفة والمصلحة لكل غاية مناسبة في القانون. كما أمرت المحافظ على الأملاك العقارية بفاس بضمين العقار نص الأمر الجاري بالحجز التحفظي، وفي حال وجود صعوبة في تنفيذ القرار، أمر نائب رئيس المحكمة بالرجوع إليه.