عرفت نسبة بيع الخزائن الفولاذية المستعملة في تخزين الأموال ارتفاعا مهولا خلال الشهور الأخيرة، منذ بداية الحديث عن الأزمة الاقتصادية والمالية بالمغرب. وذكرت يومية "الأخبار" أن هذه الخزائن نفذت بشكل نهائي من بعض المحلات المتخصصة في بيعها، خاصة بمدن محور القنيطرة – الدارالبيضاء، وهي المدن المعروفة بتمركز أغلب رؤوس الأموال المتحكمة في الاقتصاد الوطني، إذ اضطر عدد كبير من رجال الأعمال إلى سحب أموالهم من الأرصدة البنكية، وتخزينها داخل منازلهم، وهو ما جعل أغلب الوكالات البنكية تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية، وأمام هذه الأزمة، لجأت الأبناك إلى مجموعة من الطرق للحفاظ على السيولة المتوفرة لديها، وأول إجراء تم اتخاذه في هذا الصدد، تحديد سقف المبالغ المالية التي يمكن سحبها من الشبابيك الأتوماتيكية في حدود 3 الآف درهم في اليوم عوض 5 الآف درهم فياليوم التي كان معمول بها في وقت سابق، فيما لا يتجاوز سقف السحب 2000 درهم بالنسبة إلى البطاقات العادية. من جانبه، أقر نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، بوجود نقص كبير في السيولة النقدية على المستوى الوطني، مبررا ذلك بالظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر منها البلاد، بالإضافة إلى تراجع الموجودات الخارجية، والذي "كان له وقع كبير على حجم الكتلة النقدية" يقول بركة، مضيفا أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات المستعجلة لمواجهة هذا العجز، من خلال إقدام بنك المغرب على ضخ 70 مليار درهم السوق البنكية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على خلق أجواء الثقة، من أجل الحفاظ على الأرصدة البنكية وضمان السيولة النقدية.