وزير الأوقاف يعتبر أن فتوى المرتد مجرد رأي وليست فتوى

اعتبر أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم أمس الإثنين، خلال جواب له على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "فتوى المجلس العلمي الأعلى في حكم المرتد" تقدم به فريقا الاشتراكي والاصالة والمعاصرة٬ أن ما صدر عن المجلس مجرد رأي وليس بفتوى، موضحا أن هذا الرأي٬ الذي يرجع إلى عام 2009 قبل المصادقة على الدستور الجديد٬ جاء ضمن خمسة أسئلة تتعلق بقضايا الطلاق والزواج والإجهاض والمعتقد.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن المجلس العلمي الأعلى هو أول من يؤمن بأن حرية التدين هي مسألة مبدئية، مضيفا أن المؤسسة العلمية تعرف أن الحديث المُستند عليه لإقامة الحد على المرتد في خلاف بين العلماء، وأنه لا يمكن بأي حال أن يتناقض مع مبدأ الحرية المسلم به قطعا حسب الآيات القرآنية.
وأكد الوزير أن مصطلح الحد الذي ورد في الرأي غير مخصص أو محدد، مبرزا مكانة علماء المغرب وتقدمهم في مجال الإفتاء بمسايرة العصر في العالم عبر تمثلهم للسياقات، مضيفا أن المجلس العلمي الأعلى يسير متساوقا مع الإصلاحات بالمغرب واجتهادات أمير المؤمنين.