التوفيق: ما صدر عن المجلس العلمي الأعلى بشأن قتل المرتد رأي لافتوى

في خضم الجدل الدائر حاليا،قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق٬ اليوم الاثنين٬ إن ما صدر عن المجلس العلمي الأعلى بخصوص قتل المرتد "رأي ولم يعنون بفتوى".
وزاد التوفيق موضحا، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "فتوى المجلس العلمي الأعلى في حكم المرتد" تقدم به فريقا الاشتراكي والاصالة والمعاصرة٬ أن هذا الرأي٬ الذي يرجع إلى عام 2009 قبل المصادقة على الدستور الجديد٬ جاء ضمن خمسة أسئلة تتعلق بقضايا الطلاق والزواج والإجهاض والمعتقد.
وأكد أن المجلس العلمي الأعلى "هو أول من يعلم بأن مسألة حرية التدين هي مسألة مبدئية قطعية في الدين استنادا للآية القرآنية (لا إكراه في الدين)، وفق وكالة
الأنباء المغربية،
وأضاف أن هذه المؤسسة هي أيضا "أولى بالعلم بأن الحديث الشريف الذي قد يستند إليه في إقامة الحد على المرتد فيه خلاف بين العلماء ولا يمكن بأي حال أن يتناقض مع مبدأ الحرية المقطوع به في الآيات القرآنية".
وقال في ذات السياق إن "مصطلح الحد الوارد في هذا الرأي غير مخصص أو محدد".