فجر دفاع بنعلو قنبلة قانونية من العيار الثقيل، حينما طعن في قانونية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت محاضر الاستماع إلى المتابعين في ملف المكتب الوطني للمطارات. وأوضح دفاع بنعلو خلال جلسة يومه الخميس، أن الفرقة الوطنية غير موجودة اليوم على أرض الواقع، مستندا إلى الفصل 22 مكرر من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص على أنه “يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك بين وزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة”، وهو القرار غير الموجود بالنسبة لحالة الفرقة الوطنية. وذكرت يومية “المساء” أن دفاع بنعلو، أكد أن الضابط الذي أشرف على إنجاز وتوقيع المسطرة القانونية التي أحيل بموجبها المتابعون في ملف بنعلو لا يملك الصفة القانونية، بناء على النص القانوني المذكور، وبالتالي فإن المسطرة غير قانونية وطالب باستبعادها من الملف، هذا الطلب الذي كان مفاجئا للمحكمة، مما دفعها إلى تأجيل الرد عليه من طرف النيابة العامة إلى جلسة الثلاثاء المقبل.